بلدي نيوز – (إبراهيم رمضان)
تضاعفت أعمال الاختلاس المالية التي تنفذها مديريات ووزارات في حكومة الأسد، حتى باتت النسبة العظمى منها تغص بملفات فساد تجاوزت قيمتها مئات مليارات الليرات السورية من خزينة الدولة السورية لصالح جيوب الشخصيات النافذة في نظام الأسد، الذين يسرقون باسم الوطن والممانعة وقتال الشعب السوري "الكافر الإرهابي".
تنتقل عجلة الاختلاس من مصرف سوريا المركزي إلى القضاء، وتترك بصمتها الواضحة في الإعلام ثم الجامعات، مؤسسات الكهرباء والمياه والإنترنت رفضت إلا أن يكون لها بصمة في تاريخ نظام الأسد العريق في سرقة خزينة الدولة السورية بذريعة أن 80% من خزينة الدولة تذهب للجيش الذي تبين فيما بعد بأن هذه الميزانية كانت تعد لقتل الشعب حال تفكيره بالإطاحة بالديكتاتورية الوردية المرغوب بها غربياً!
في حادثة اختلاس جديدة تسجل في سيرة الأسد الإجرامية، أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري بان أمينة صندوق مديرية أوقاف الأسد في مدينة جبلة بالساحل أقدمت على اختلاس ما لا يقل عن 3.7 مليون عبر شيكات بيضاء غير مسجلة ووهمية.
وأشارت المصادر الموالية إلى أن أمينة صندوق أوقاف جبلة عملت وأبدعت في الفروقات الحسابية داخل أروقة عملها "الديني" حتى إنها مارست تلك الأعمال لسنوات وسط غياب تام ومعدوم لأي دور قضائي، الأمر الذي تحدث عنه موالون بالقول "كيف نحاسب المختلسة باسم الدين إذا كان القاضي مرتشي والقانون على عدد ما يملكه مخزنك من رصاصات".
كما أقدمت أمينة صندوق أوقاف الأسد على اختلاس مئات آلاف الليرات السورية عبر طريق تخفيض المبلغ من صفحة المقبوضات بسجل يومية الصندوق.
وفي وقت سابق تعرض مصرف سوريا المركزي لاختلاس مئة مليون ليرة تمت عبر شيكات مزورة، حيث كان من بين أفراد العصابة التي اختلست الأموال، محاسب المصرف المركزي، دون أن تأتي على ذكر أي أسماء أخرى.
وفي حادثة اختلاس وسرقة علنية سابقة ضمن أروقة النظام السوري، أقدم أحد كبار تجار الأسد في محافظة طرطوس الساحلية، على اختلاس ملايين الليرات من جيوب الموالين للأسد، وكذلك اختلس أحد البنوك احتيالاً، ثم غادر سوريا مع عائلته بكل أريحية، فيما غاب بطش الأسد الممارس على الشعب السوري على أمثال مرتكب هذه العملية، كما غاب من قبلها على عشرات الحوادث السابقة.
