بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قال دبلوماسيان يوم الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على مشروع قرار، بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين في نظام الأسد، على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.
ويسعى مشروع القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات هليكوبتر لنظام الأسد، أو تزويدها بها، ووضع عشرة كيانات في حكومة النظام أو متعلقة بها، في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها، حسب وكالة رويترز.
ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد، والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده "حجج مقنعة تماما" من المحادثات (محادثات جنيف 4).
وذكر دبلوماسي غربي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حاليا في رعاية القرار وقد تبدأ مشاوارت، بشأنه يوم الجمعة في مجلس الأمن.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، ، الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من قرارات مجلس الأمن، والتي وثق منها 33 هجمة، قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013، في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته.
وأوضحت أن النظام نفذ 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية، بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و33 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشترك، كما بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك للنظام، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 20 هجمة.
وكانت كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن محققين دوليين قالوا لأول مرة إنهم يشتبهون في أن رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وفي حال نجحت مساعي المحققين في إثبات الاتهامات وتبنيها من قبل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سوريا، يكون مصير بشار وماهر الأسد هو المثول أمام محكمة جرائم الحرب الأممية.
