بلدي نيوز - (عمر الحسن)
رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، بقرار لبنان إلغاء رسوم إقامة اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين، وطالبتها بنفس الوقت بعدم إغفال وضع اللاجئين غير المسجلين لدى المفوضية.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الأسبوع الماضي، قرارا يمنح اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة "إقامة مؤقتة لستة أشهر مجانية قابلة للتجديد عدة مرات ودون رسوم تأخير"، مشترطة أن يكونوا حصلوا على إقامة مؤقتة عبر الأمم المتحدة في العام 2015 أو 2016 أو مسجلين لديها قبل 2015.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قرار إلغاء الرسوم الباهظة التي منعت العديد من السوريين من الحفاظ على وضع قانوني في لبنان هو خطوة إيجابية، لكن يبدو أن القرار يستبعد عددا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر.
وسيسقط القرار اللبناني الجديد، رسم الإقامة السنوية البالغ 200 دولار عن اللاجئين السوريين في لبنان، شرط أن يكونوا قد سُجلوا لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية) قبل 1 كانون الثاني 2015، أو حصلوا على الإقامة بناء على شهادة المفوضية مرة واحدة على الأقل عام 2015 أو 2016.
وأشارت إلى إنه على الأمن العام اللبناني ومنظمات الإغاثة العاملة في لبنان، أن تعمم هذه السياسة الجديدة على نطاق واسع بحيث يمكن للاجئين السوريين المؤهلين الاستفادة من الإعفاء من الرسوم.
بدورها، قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "إذا نُفذ قرار إعفاء بعض اللاجئين من رسوم الإقامة، سيكون له تأثير حقيقي وإيجابي على العديد من الأسر السورية التي تعيش في لبنان. لكن استثناء أجزاء كبيرة من اللاجئين لن يؤدي إلا إلى مزيد من تهميش الفئات الضعيفة أصلا".
وطالبت فقيه لبنان بأن "لا يغفل السوريين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أو الذين استعانوا بكفيل لبناني للحفاظ على وضع قانوني، من مصلحة لبنان ضمان أن جميع اللاجئين قادرون على العيش هنا بشكل قانوني دون خوف من الاعتقال، إلى أن يحين الوقت الذي تسمح به الظروف في سوريا بعودتهم سالمين".
وحسب المفوضية؛ فأن أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلون لديها في لبنان، فيما تقدر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون لاجئ، وكانت السلطات اللبنانية اتخذت في العام 2015 إجراءات تفرض على اللاجئين السوريين الذين يفوق عمرهم 15 عاما، دفع مبلغ 200 دولار سنويا للحصول على الإقامة عبر الأمم المتحدة، أو عبر كفيل لبناني.
