النظام يتهم الإعلام بـ"فبركة" مذبحة صيدنايا ويتجاهل تقرير "العفو الدولية"

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)
نفت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد وجود تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد مسؤولية النظام عن ارتكاب مذبحة في سجن صيدنايا بريف دمشق، قتل فيها بشار الأسد على مدار خمس سنوات من 2011 إلى 2015 نحو 13 ألف سوري.
وقالت وزارة العدل في نظام الأسد، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري حول أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا عار من الصحة جملة وتفصيلا والقصد منه الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية"، حسب وكالة "سانا" الناطقة باسم نظام الأسد.
وكشف تقرير من إعداد منظمة العفو الدولية، نشرته على موقعها الرسمي، النقاب عن وجود حملة مدروسة ينفذها نظام الأسد على شكل إعدامات جماعية للمدنيين الذين يعارضون النظام، داخل سجن صيدنايا بريف دمشق.
وقالت المنظمة، إن مجموعات من نحو 50 شخصاً اقتيدت من زنزاناتها كي يتم إعدامها شنقاً خلال الفترة ما بين 2011 و2015، وتكررت هذه العملية بشكل أسبوعي، وبواقع مرتين في الأسبوع أحياناً بمعدل 50 معتقلا.
وتم شنق نحو 13000 معتقل سراً في صيدنايا على مدار خمس سنوات، غالبيتهم من المدنيين من معارضي نظام الأسد.
أما وزارة العدل في النظام، فلم تعلق على تقرير العفو الدولية ولم تنفه، بل إنها هاجمت وسائل الإعلام التي نقلت الخبر ووصفتها بوسائل "الإعلام المغرضة والمحرضة" التي تحرض "على سفك الدم السوري"، مدعية أن الإعلام اخترع الخبر من بنات أفكاره".
وتابع بيان وزارة العدل بالعزف على وتر الاستغباء ذاته لجمهوره، والذي انتهجه النظام منذ اليوم الاول للثورة في 15 أذار/ مارس 2011، وقال "إن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي، وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية".
وتابعت الوزارة في مهاجمة وسائل الإعلام، قائلة "ذكرت وسائل الإعلام هذه أن بعض الذين تم إعدامهم هم من رجال القانون/قضاة ومحامون/ وهذا أمر مستغرب ومستهجن (..) لم تسمع وزارة العدل أن أيا منهم قد أعدم في سجن صيدنايا أو غيره أو حتى أنه قد اعتقل أو مست كرامته"!
واعتبرت وزارة النظام، أن مجرد ذكر أنه قد تم إعدام قضاة دليل ساطع على عدم صحة ما أوردته وسائل الإعلام وما أوردته عن تقرير لجنة العفو الدولية".
من جانبه، طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض، في بيان له المجموعة الدولية لدعم سوريا، بالعمل على وقف الإعدامات، والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي.
وكانت الجمعية العامة قد وافقت على مشروع قرار تقدمت به قطر ودولة ليختنشتاين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدعم من الدول العربية والغربية، لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتضمن القرار تشكيل فريق عمل بشأن جرائم الحرب في سوريا، ويتولى الفريق بموجب القرار إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون في مختلف المحاكم. كما يطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق متاحة للفريق.
لكن رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل صدور التقرير الأخير سخر من المحاكم الدولية، وقال ردا على سؤال لوسائل إعلام بلجيكية بشأن احتمال ملاحقة محكمة العدل الدولية مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، "علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى".