بلدي نيوز – (منى علي)
قال علي حيدر، وزير "المصالحة الوطنية" في حكومة الأسد، إن وزارته أنجزت 100 "مصالحة" خلال العام الفائت، وأن العام الحالي 2017 سيكون عام "المصالحات"، ما يعني مزيداً من التهجير والتغيير الديمغرافي، باقتلاع مزيد من السوريين من منابتهم وزرع وافدين طائفيين استقدمتهم إيران من دول شتى مكانهم.
وعلى مرأى ومسمع العالم، وبمشاركة –أحياناً- من مؤسسات الأمم المتحدة، تتم تحت اسم "المصالحة" واحدة من أبشع عمليات التهجير القسري في التاريخ، حيث تقضي تلك "المصالحات" بطرد الثوار الرافضين لها وعائلاتهم من مدنهم وقراهم وبيوتهم، وإلزام من يوقع على تلك المصالحات بالالتحاق بميليشيات النظام للمشاركة في قتل أهلهم، إضافة لإحلال مقاتلين أجانب وعائلاتهم مكان السكان المطرودين.
المفارقة الكبرى هي أن "علي حيدر" الوزير الذي يمثل "المعارضة" في حكومة الأسد، والذي يترأس الحزب السوري القومي الاجتماعي "المعارض" تحت سقف الوطن، هو من يرعى طرد السوريين من سوريا!.. علماً أن إيديولوجية حزبه تقوم على إعلاء شأن "العِرق السوري"، فالحزب يعتبر حتى العرب محتلين للأرض السورية، وهو من ألد أعداء الاحتلال الفارسي في أدبياته، إلا أن الحزب "تحت سقف الأسد" يشارك سياسياً برعاية تهجير السوريين من أرضهم، وعسكرياً من خلال مشاركة قواته "الزوبعة" بقتل السوريين.
2017 عام التهجير!
وفي لقاء أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية مع "وزير التهجير"، قال علي حيدر "ما أنجزناه في عام 2016 من تسارع في المصالحات المحلية وتجربة أحجار الدومينو التي تساقطت خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى، والأجواء التي نعمل فيها في عام 2017 تؤكد على أنه عام المصالحات المحلية بامتياز".
وعن المناطق التي أنجزت فيها "المصالحات" وتم تهجير سكانها، والمناطق المستهدفة بالتهجير قال وزير التهجير: "نستطيع أن نتكلم عن امتداد أفقي واسع يمتد من أرياف درعا التي أنجزت فيها مصالحات مهمة عام 2016 وصولاً إلى أرياف القنيطرة التي ننجز الآن مصالحات في ست مناطق متجاورة مروراً على ريف دمشق الذي سلطت عليه الأضواء أكثر من غيره. طبعا بالدخول إلى المناطق الوسطى هناك مصالحات على مستوى حمص الريف الغربي بالكامل تلكلخ ومحيطه وصولاً إلى الحدود اللبنانية، حمص القديمة ومحاولات إنهاء مصالحة الوعر التي لم يبق إلا القليل منها، وإغلاق ملف السلاح والمسلحين في حمص بعد إنجاز الوعر، وهناك خطة نعمل عليها، والذهاب إلى حماه وريف حماه الشمالي والشمالي الشرقي والشرقي الذي أنجزنا من خلاله عدد من المصالحات على مستوى بعض التجمعات السكانية، إضافة إلى المصالحات القديمة التي أنجزت في اللاذقية وريف الحفة ومحيطها وريف اللاذقية الشمالي، وداخل اللاذقية إن كان في الرمل الجنوبي وعلي جمالو وغيرها".
تهجير برعاية روسية لصالح إيران
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بدور قاعدة "حميميم" الروسية في رعاية وإدارة عملية تهجير السوريين، قال حيدر: "الجانب الروسي يقدم كل التعاون اللوجستي، ابتداء من التواصل مع المجموعات المسلحة وقياداتها والمجتمعات المحلية وإقناعها بالذهاب إلى توقيع الهدن، ومروراً بتأمين (المساعدات الإنسانية والغذائية) التي تعزز مشروع المصالحة في المنطقة وانتهاء بالربط بين هذه المجموعات والشخصيات والمجتمات الأهلية المحلية مع الجهات المعنية من الدولة السورية للتوقيع على الاتفاقات التي تطلق المصالحات في المنطقة، وبالتالي هو عمل كبير وفاعل ومهم ومؤثر". وهذا ما يمكن تسجيله كاعتراف رسمي من أبرز شخصية مشرفة على ملف التهجير، بضلوع روسيا رسميا بالتغيير الديمغرافي في سوريا، أما المساعدات الإنسانية التي تحدث عنها وزير الأسد فالكل يعلم أين ولمن يتم توزيع هذا الفتات في المناطق التابعة لسيطرة نظام الأسد، كما تم توثيق سرقة هذه المساعدات والمساعدات الأممية أيضاً من قبل جيش الأسد وشبيحته في عشرات الأماكن.
اللافت في الحوار أن السائل والمجيب تجنّبا بالمطلق أي ذكر لإيران وميليشياتها الطائفية، المستفيدة الأولى من التهجير، والراعية الحقيقية له، إذ أن الوقائع تفضح وزير "التهجير الوطني"، من جولات "قاسم سليماني" وحرسه الثوري في حلب، حتى سيطرة "حزب الله" والميليشيات العراقية والإيرانية على مدن بأسرها في أرياف دمشق وحمص، حتى بات ممنوعاً على الروس أنفسهم دخول تلك المستوطنات الإيرانية، كما حصل غير مرة في وادي بردى بريف دمشق مؤخراً.
