بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، ما لا يقل عن 489 معتقلاً في تشرين الثاني، منهم 394 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 364 رجلاً، و11 طفلاً، و19 سيدة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 38 شخصاً، يتوزعون إلى 34 رجلاً، وطفلاً واحداً و3 سيدات.
وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 7 أشخاص جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 48 شخصاً، يتوزعون إلى 42 من الرجال، و5 أطفال وسيدة واحدة. واعتقلت "جبهة فتح الشام" رجلين فقط.
كما وثق التقرير 325 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 258 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و31 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة"، كما أطلقت "جبهة فتح الشام" سراح 8 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 9 أشخاص.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 119 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة"، كما أورد التقرير إحصائية تتحدث عن116 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.
وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعلَّ أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أنَّ كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
