بلدي نيوز – (صالح العبدالله)
تشهد الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب حرب إبادة جماعية من قبل النظام الأسد وروسيا من خلال الهجمة الشرسة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وما ارتكبته روسيا ونظام الأسد خلال الأيام الماضية يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المواد السادسة والسابعة والثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد ضلوع روسيا ونظام الأسد والنظام الإيراني بارتكاب هذه المجازر، ما وثقته تقارير المنظمات الدولية الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة نفسها، ومن هذه المنظمات أيضاً منظمة "هيومن رايس ووتش" الدولية، ناهيك عن الأدلة الدامغة من خلال وسائل الإعلام وما أوردته من تسجيلات مصورة وصور عن المجازر التي ترتكب في أحياء حلب الشرقية المحاصرة.
وقال عضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات القاضي خالد شهاب الدين لبلدي نيوز، "إن انتهاج نظام بشار الأسد والنظام الروسي والنظام الإيراني التجويع من خلال الحصار اللاإنساني هو نهج مرفوض وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول المعدل لها والتي تحظر استخدام التجويع للانتقام أو الثأر أو كسب المعركة".
وتابع شهاب الدين، "وبناء عليه ووفق القوانين الدولية ذات الصلة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يستوجب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم المحاكمة العادلة". يذكر أن نظام بشار الأسد لم يوقع ولم يصادق على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، إلا أن روسيا وقعت على الميثاق ولم تصادق عليه، ولكنها سرعان ما سحبت توقيعها بسبب خوفها من الأدلة التي جمعها الموثقون والمنظمات الدولية التي تدينها بارتكاب مجازر حرب في سوريا، حسبما ذكر عضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات.
ولدى سؤالنا عن الإجراءات التي يتوجب على مجلس الأمن اتخاذها حيال ما يجري في حلب، أجاب شهاب الدين: " إن مجلس الأمن يستطيع نقل ملف أي دولة غير موقعة أو مصادقة على المحكمة الجنائية الدولية للنظر في تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق التوثيقات القانونية التي تتوافق مع النظام الأساسي للمحكمة، إلا أن تخاذل مجلس الأمن يبرره تعثر أي تحرك بالفيتو الروسي اللإنساني".
وعن الإجراءات الواجب اتخاذها خارج مجلس الأمن لتفادي الفيتو الروسي قال شهاب الدين: " ننتظر من المجتمع الدولي أخذ موقف أخلاقي في ترسيخ تطبيق مبدأ العدالة على الجميع واتخاذ قرار أخلاقي خارج مجلس الأمن من قبل الدول الكبرى ذات التأثير كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لوقف جرائم النظام الروسي ونظام الأسد في حلب، وخاصة أن الأدلة الموثقة أصولاً قد اكتملت من خلال منظمات حقوقية دولية كمنظمة هيومن رايس ووتش وغيرها من المنظمات المعتمدة لدى الأمم المتحدة على ارتكاب النظام الروسي ونظام بشار الأسد ونظام ملالي طهران جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية".
وختم بالقول، " وإن استمر الوضع على ما هو عليه نتوقع هذا القرار مستقبلاً إزاء تعاظم الجرائم الدولية التي ترتكبها روسيا في سوريا، وهناك إجراءات ينبغي على الهيئات السياسية في المعارضة السورية والحقوقية اتخاذها وهي الضغط على المجتمع الدولي للتحرك لوقف شلال الدم في حلب خاصة وسوريا عامة، إلا أن هذا الإجراء قد لا يكون فاعلاً كون الهيئات السياسية والحقوقية قدمت الكثير من المذكرات لمجلس الأمن إلا أنها دون جدوى".
