الاندبندنت – (ترجمة بلدي نيوز)
وقّعت أكثر من 80 منظمة إنسانية للإغاثة وحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه روسيا وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعادة النظر فيما إذا كانت روسيا لا تزال تصلح لأن تحتل موقعها في الهيئة الدولية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك قبل انتخابات مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، ووفق ما جاء في البيان فإن تلك الدعوة تأتي "بسبب جرائم الحرب واسعة النطاق التي قامت روسيا بارتكابها في قصفها المستمر للمناطق التي يسيطر عليها الثوار في سوريا".
وتقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة باختيار أعضاء جدد لهيئة حقوق الإنسان في انتخابات ستجرى في نيويورك يوم الجمعة المقبل، في حين تتنافس كل من روسيا والمجر وكرواتيا للحصول على فرصة لتمثيل أوروبا الشرقية - ولكن البيان الذي وقعته أكثر من 80 مجموعة إنسانية والذي صدر يوم الاثنين يطلب إعادة النظر في أن "تصرفات روسيا في سوريا تعبّر عن تناقض واضح مع التزامها الخطابي بحقوق الإنسان".
كما جاء في البيان بأن "القرار رقم 60/251 للأمم المتحدة يطالب من أولئك المصوّتين لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بأن يأخذوا بعين الاعتبار مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، كما جاء فيه بأن "استخدام روسيا لحقّ الفيتو بكونها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع اتّخاذ إجراءات حقيقية لوقف إطلاق النار في حلب، ودعمها المتواصل لنظام الأسد بتوجيه ضربات جوية، يُظهرُ بأن "الانتهاكات الروسية "لا" تتوافق أبداً مع مبادئ وأهداف مجلس حقوق الإنسان".
فقد قدمت روسيا الدعم المالي واللوجستي لنظام الأسد طوال فترة الصراع المستمر في البلاد منذ نحو ستة أعوام، بما في ذلك المساعدة العسكرية منذ سبتمبر من عام 2015 وما بعده، كما أنها باتت تتعرّض لانتقادات دولية جديدة لقيامها بضربات جوية في سوريا متزامنة مع حملة النظام الجديدة التي بدأها لاستعادة شرقي مدينة حلب التي يسيطر عليها الثوار.
وتفيد تقارير المقيمين على أرض الواقع والمراقبين الدوليين بأن الذخائر العنقودية روسية الصنع والمحظورة بموجب القانون الدولي بسبب الدمار العشوائي الذي التي تتسبّب فيه، وكذلك النابالم والفوسفور الأبيض والقنابل الخارقة "خارقة للتحصينات"، يتم إلقاؤها بشكل مستمرّ على شرق مدينة حلب المحاصرة منذ الأسابيع الأربعة الماضية وذلك مع حصار أكثر 250000 من قاطنيها.
وقد اتهمت العديد من الحكومات، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة -روسيا- بارتكابها لجرائم حرب وذلك باستهدافها للتجمعات السكنية والبنى التحتية للمدنية، بما في ذلك المستشفيات، ومبنى معالجة المياه والمخابز ومراكز الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن قيامها بتفجير قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة خارج مدينة حلب وذلك خلال وقف إطلاق النار يوم 19 سبتمبر.
"إن مصداقية وشرعية مجلس حقوق الإنسان يلقي على عاتق أعضائه مسؤولية إثبات التزامهم الحقيقي بجميع حقوق الإنسان"، كذلك جاء أيضاً في بيان المنظمات الإنسانية للإغاثة وحقوق الإنسان.
