بلدي نيوز- (أحمد الأحمد)
أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، يعترف بشهادات الثانوية العامة الصادرة من مناطق النظام، وينص على قبول شهادات عام 2016 في مفاضلة التعليم الموازي، جملة من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.
فاعتبر البعض هذا القرار، يقود لإعادة إنتاج الدوائر التربوية للنظام، وإعادة المشروعية لها، بينما اعتبره البعض الآخر طريقة لاستقطاب الطلاب والكوادر من مؤسسات وجامعات النظام إلى المناطق المحررة.
يقول أحد المسؤولين في الوزارة والمدافعين عن هذا القرار لبلدي نيوز: "إن الهدف من القرار هو تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات، في المناطق المحررة، وقبول الاعتراف بشهادات الطلاب الحاصلين عليها من مناطق النظام، وذلك لسحب الاعتراف الدولي بجامعة حلب التابعة له، ما يؤدي أيضاً تشجيع المدرسين في جامعة حلب للتدريس في الجامعات في المناطق المحررة، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو العملية التعليمية".
رأي معارض للقرار من داخل الوزارة يقول لبلدي نيوز: "الإصرار الدولي على الاعتراف بالأجهزة التعليمية والتربوية للنظام، تنبع من الإصرار الدولي على بقاء النظام الإجرامي في الحكم، وما يقوله أحد المسؤولين في الوزارة هو بداية تمرير التنازلات في الصراع التربوي القائم بين التربية الحرة والمنظومة التعليمية للنظام، وغداً في اجتماعات التعليم في الأمم المتحدة سيتبجح مندوب النظام بذلك، ويعتبره إنجازاً مهماً، فالثبات على الموقف التربوي في هذا الصراع كالثبات على الموقف العسكري والسياسي في مواجهة النظام المجرم".
وأضاف: "يرجى من القائمين على صنع القرارات التربوية، قراءة الواقع بشكل جيد، واتخاذ القرار بما يلائم الواقع، بعيداً عن الإملاءات والمصالح".
يشار إلى أن النظام يسعى في المحافل الدولية، ليحظى باستمرارية الاعتراف بمؤسساته التربوية والصحية وغيرها من المؤسسات، ليستند على ذلك في تثبيت حكمه، وضمان استمراره كجهة معترف بها دولياً، في كافة المجالات القانونية المتعلقة بالسوريين.
