بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
طالبت فصائل الثورة السورية والائتلاف الوطني، كلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتطبيق الفوري والكامل لكافة قرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق منها بالقضايا الإنسانية، ومحاسبة النظام على استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين بعد ثبوت ذلك من خلال اللجنة الدولية المكلفة وفق المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118.
وقالت فصائل الثورة المسلحة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان مشترك اليوم، إن نظام الأسد وحليفته روسيا والميليشيات الإيرانية صعدت من عدوانها الوحشي على مدينة حلب، متعمدين سياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير المدينة وتهجير سكانها، وذلك بعد إعلان نظام الأسد انتهاء الهدنة ورفضه الالتزام ببنودها بشكل أحادي.
وأضاف البيان أن العدوان أدى لاستشهاد مئات المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، نتيجة لاستهدافها بأسلحة محرمة دولياً بما فيها النابالم الحارق والأسلحة الكيماوية، وسط غياب أي توجه دولي واضح وفعال لوضع حد لجرائم الحرب الموثقة التي ترتكب بحق الشعب السوري، وعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.
وأكد البيان أن العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة لم تعد مجدية ولا معنى لها، في ظل القصف والقتل والتدمير الذي ينبغي أن يتوقف بشكل فوري وكامل، وعدم قبول الطرف الروسي كطرف راعي للعملية التفاوضية كونه شريكاً للنظام في جرائم ضد الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف والتهجير القسري بأي وسيلة كانت، وفك الحصار ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وإبطال جميع الاتفاقيات التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة "الجوع أو الركوع" والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري.
وختم البيان بمطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص استهداف قافلة المعونات الإنسانية من قبل الطيران الروسي وطيران الأسد وتحويل المسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب، والأمم المتحدة والدول الصديقة بتحمل مسؤولياتها لوضع حد فوري لجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب السوري والتحرك السريع والفعال لتأمين الحماية له.
يذكر أن وفد المعارضة قطع اليوم الأحد زيارته للولايات المتحدة لمتابعة الأوضاع بحلب عن كثب.
