بلدي نيوز – (وكالات)
أمهل مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق دولية خمسة أسابيع إضافية، للانتهاء من تقريرها بشأن المسؤول عن هجمات بالغاز السام في سوريا، في الوقت الذي يطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفرنسا وبريطانيا وآخرون بمعاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
وكان من المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها هذا الأسبوع، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً في رسالة أمس الخميس، بأن لجنة التحقيق تحتاج إلى مزيد من الوقت وترغب في تأجيل الموعد حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، ومدد المجلس تفويضها حتى 31 تشرين الأول.
وفي أحدث تقرير لها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، قالت لجنة التحقيق المؤلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نظام الأسد مسؤول عن هجومين بالغاز السام في إدلب، وإن تنظيم "الدولة" استخدم غاز خردل الكبريت في بلدة الراعي بريف حلب.
وتريد فرنسا وبريطانيا ودول أخرى بالمجلس من الأمم المتحدة اتخاذ إجراء بعد تسلم التقرير القادم والذي سيكون الرابع للجنة التحقيق.
ووافق نظام الأسد على تدمير أسلحته الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيده مجلس الأمن الدولي بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال "ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف" في سوريا فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية، حيث سيتعين على المجلس إصدار قرار آخر بفرض عقوبات موجهة على أشخاص أو كيانات لها صلة بالهجمات تشمل حظر للسفر وتجميد أموال.
إلا أن روسيا التي شككت في تقرير لجنة التحقيق التي ادانت نظام الأسد، تعد حليف وثيق لنظام الأسد، وعرقلت بالاشتراك مع الصين، في وقت سابق عدة قرارات من مجلس الأمن، منها محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
