تواصل إيطاليا مساعيها للحد من موجة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها عبر فرض حالة الطوارئ في الجزيرة الجنوبية، وطرح قضايا مثل “حصار بحري” لشمال إفريقيا، وتشديد الإجراءات على حدودها البرية مع دول الاتحاد الأوروبي.وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، بما في ذلك إصدار أحكام أكثر صرامة وإعطاء حصص تفضيلية للعمال من البلدان التي تساعد في مكافحة المهربين.
حيث أدانت محكمة بمدينة كروتوني جنوبي إيطاليا، جون أوفوك، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 29 عامًا، بارتكاب جرائم من بينها التسبب في غرق سفينة عام 2023 أسفرت عن مقتل 94 مهاجرًا على الأقل، بينهم سوريون، والمساعدة على الهجرة “غير الشرعية”، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو ودفع تعويضات للمدعين المدنيين. ونفى أوفوك، مسؤوليته عن غرق القارب، قائلًا للمحكمة الأربعاء 7 من شباط إنه تم تعيينه ليكون ميكانيكي القارب، لكنه لم يكن على رأس السفينة على الإطلاق. وأضاف للمحكمة “اضطررت إلى الفرار من تركيا لأسباب سياسية”. وأوفوك واحد من أربعة مهربين مشتبه بهم كانوا على متن السفينة التي غرقت وسط طقس عاصف قبالة ساحل كالابريا في 26 من شباط 2023. وغادر القارب الخشبي، الذي يحمل نحو 180 مهاجرًا من سوريا وأفغانستان وإيران وباكستان بينهم العديد من الأطفال، تركيا.