قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن شركتا الاتصالات"سيريتل و MTN" رفعت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات الخليوية داخل سوريا، والأسعار الجديدة للباقات غير معقولة ولا تناسب الوضع الاقتصادي للمواطنين، في حين لجأ آخرون للتعليق على تلك الأسعار بأنهم بحاجة للحصول على قروض لتفعيل عروض الشبكة. وقدرت أن رفع الأسعار شمل مختلف الباقات لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، ولم تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرتا بعرض باقاتهما وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن.
وحسب الباقات وصل سعر الباقة 80 غيغا فقط لشهر 196 ألف ليرة، و110 غيغا فقط لشهر 236 ألف ليرة، و35 غيغا فقط لعشر أيام 75 ألف ليرة و50 غيغا فقط لعشر ايام بسعر 82 ألف ليرة و120 غيغا و2000 دقيقه مكس بسعر 260 ألف ليرة سورية.
ونقل موقع مقرب للنظام عن مصممة في مناطق سيطرة النظام قولها إن "تفعيل الباقة التي تكفي عملي تبلغ 196 ألف ليرة مقابل 80 غيغا، وبالتالي سيبقى من راتبي 100 ألف ليرة فقط لا تكفي أياماً معدودة، بعد أن كنت أعتمد على تفعيل باقة 15 غيغا بخمسين ألف، لكنهم حذفوا هذه الباقة ووضعوا باقات جديدة ذات أسعار فلكية.
وأضاف طالب جامعي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سنعود على ما يبدو إلى أيام التعليمة، عندما كانت وسيلة الإتفاق على صيغة معينة، أو ما يمكن اعتباره شيفرة بين الأصدقاء والعائلة، واحتار آخرون أي الباقات ستكون أكثرها توفيراً للمال، مع خيارات محدودة توفرها شركة الاتصالات.