تصريح أردني جديد بخصوص التهريب من الحدود السورية

بلدي نيوز 

وصلت عمليات تهريب المخدرات من الجنوب السوري إلى الأردن لمراحل غير مسبوقة خلال اﻷشهر اﻷخيرة، حيث تطورت إلى مواجهات مباشرة مع الجيش وحرس الحدود، ومحاولات ﻹدخال المواد الممنوعة بقوة السظلاح تحت إشراف الميليشيات اﻹيرانية.

وقال الباحث الأردني المتخصص في الشأن السوري صلاح ملكاوي: إنّ مرحلة ما قبل كانون الثاني/ يناير 2022، تختلف عمّا بعد ذلك التاريخ؛ حيث بدأ المهربون يستخدمون الأسلحة ضد رجال حرس الحدود الأردني، وقتلوا حينها ضابطاً وأصابوا عدداً من الجنود.

ومع تلك التطورات “ردّ الأردن بتعديل قواعد الاشتباك، متيحاً لقواته استخدام درجة عالية من القوة في مواجهة عصابات التسلل والتهريب”، بحسب ما قاله ملكاوي لموقع “حفريات“.

وأوضح الباحث اﻷردني أن عمليات التهريب مرّت بعدة تطورات من ناحية الكم والتكتيكات المستخدمة من عصابات التهريب، حيث أتلفت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، نحو (10) ملايين حبة من مادة الكبتاغون، و(7) كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، و(37,500) حبة مخدرة، و(134) كجم من مادة الكوكايين، و(3752) كغم من مادة الحشيش، وذلك في عدد من القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب.

ولفت إلى أن هذا الإعلان هو واحد من عشرات اﻹعلانات المتتالية للإدارة، التي تنشط وفق استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات، بدايةً بالتهريب والاتجار وانتهاءً بالتعاطي.

لكن الأردن “ليس السوق المستهدفة من عمليات التهريب في المقام الأول”، ويعتبر ملكاوي أن تجارة المخدرات القادمة من الأراضي السورية “تستهدف الأسواق الخليجية الغنية عبر تحويل الأردن إلى معبر تهريب”، رغم أن ذلك لا يمنع وصول كميات كبيرة منها لداخل البلاد.

وقد تضاعفت كميات المواد المخدرة المهربة عبر الأردن بين (10) أضعاف و(20) ضعفاً خلال موسم التهريب الذي بدأ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفقاً للباحث اﻷردني، الذي أكد أنّ هناك زيادة في أعداد المهربين، ممّا أوجد مزاحمة وتنافساً بينهم، بعد أن كانوا يعملون في مناطق متباعدة.

وذكر أنّ بعض الأيام شهدت محاولة دخول أكثر من (2000) مهرب في المرة الواحدة من مناطق مختلفة، فيما يستفيد المهربون من تنوع التضاريس والطقس في المناطق الحدودية، خصوصاً في الأيام التي تشهد الضباب الكثيف أو الغبار الرملي.

أما عن “الجديد في موسم التهريب الحالي” فهو “استخدام الغطاء النيراني في عمليات التسلل”، وقال ملكاوي: “يستخدم المسلحون المرافقون لمجموعات التسلل تكتيكات حرب، ممّا يدل على وجود إدارة لها خبرة عسكرية تنسق عمليات التهريب، بما في ذلك ما تم رصده من توفير الحماية لكافة عصابات التسلل والتهريب بعد أن كانت تتعرض لمحاولات سطو مسلح داخل الأراضي السورية”.

هناك (4) طرق للتهريب؛ الأولى عبر مجموعات التهريب التي تتكون الواحدة منها من (6-8) أشخاص يُعرفون بـ “العتالة” برفقة (2) من المسلحين، ويحمل كل فرد منهم مواد مخدرة من الحشيش أو الكبتاغون وغير ذلك، تُقدر بين (25-30) كغم.

والطريقة الثانية مخصصة لمخدر الكريستال ميث أو الشابو، وهي من خلال المسيّرات التي تحمل الواحدة منها بين (1-4) كغم، ويبع سعر الكيلوغرام الواحد داخل سوريا بين (8-11) ألف دولار، ويُباع خارجها بـ (10) أضعاف ذلك.

والثالثة – والكلام دائماً لملكاوي – هي التسلل بالسيارات التي تحمل الواحدة منها نحو (5) ملايين حبة مخدرة ونصف طن من الحشيش.

أما الطريقة الرابعة فتعتمد تهريب المخدرات داخل الشاحنات التي تنقل البضائع بين سوريا ودول الخليج عبر الأردن، مروراً بمعبر نصيب-جابر الحدودي.

ويخشى الأردن من تشكيل ما يشبه “الكارتيل” في الجنوب السوري “على غرار العصابات الكبرى التي تنشط في تهريب وتجارة المخدرات في دول أمريكا اللاتينية”، لذلك فإن إستراتيجية السلطات الأردنية “تقوم على شقين: الأول داخلي، بدأ العمل به منذ عدة أشهر بشكل قوي وحاسم، ويهدف إلى تجفيف الداخل من التجار والمروجين والمتعاطين ومداهمة وتدمير أماكن التخزين، ويتعلق الشق الثاني بالتصدي للتهريب عبر الحدود”.

سلطة اﻷسد هي المسؤولة

أكد ملكاوي أنّ التجهيزات العديدة التي تتطلبها العملية، “من الزراعة والتصنيع والتخزين والنقل، في ظل بيئة أمنية منفلتة كسوريا، تؤكد وجود تواطؤ من الدولة السورية (سلطة اﻷسد) مع الميليشيات المرتبطة بإيران، وخصوصاً حزب الله، في إدارة ذلك الملف”.

ولفت إلى أنّ زراعة الحشيش تتم في شرق لبنان مع الحدود السورية وفي أرياف محافظة حمص، ثم تنقل إلى محافظة السويداء التي تعتبر معقل التهريب، أمّا المواد المخدرة المصنعة كيميائياً مثل الكبتاغون، فيتمّ إنتاجها داخل عشرات المعامل المختلفة الحجم في الأراضي السورية بحماية ميليشيات ومسؤولين وتواطؤ من سلطة اﻷسد.

الانهيار المالي دفع اﻷسد وحزب الله للاهتمام بالمخدرات

تُعتبر تجارة المخدرات واحدة من أهم مصادر تمويل سلطة اﻷسد التي تواجه أزمة اقتصادية مستمرة في التفاقم منذ العام 2011، فقد شهدت الموازنة العامة انخفاضاً حاداً منذ العام 2012، الذي بلغت فيه نحو (17) مليار دولار، نزولاً إلى نحو ملياري دولار في العام 2020، ثم أقل من (4) مليارات دولار في العام 2022، بحساب سعر العملة المحلية وفق أسعار البنك المركزي.

وذكر الباحث ملكاوي أنّ موازنة عام 2024 لا تتجاوز (2.5) مليار دولار، وهو الرقم نفسه الذي خصص لموازنة مدينة دمشق في العام 2009. 

وفي ظل التضخم وانهيار سعر الليرة لا تكفي الرواتب لتغطية سوى 4% من نفقات الأسر الشهرية، ولهذا من السهل تجنيد آلاف الأشخاص للعمل في تهريب المخدرات، على الرغم من الخطر الكبير الذي يترصدهم.

ويقول ملكاوي: إنّ المكاسب الكبيرة التي حققها العديد من الأشخاص أغرت آخرين بالانضمام إلى التهريب، في وقت يتقاضى الفرد نحو (10) آلاف دولار في عملية التهريب الواحدة التي تستغرق بين (3-4) ليالٍ، وربما ليلة واحدة.

وكان مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، قد أكد في تصريح الشهر الماضي أن بلاده تواجه “حملة مسعورة” من قبل تجار المخدرات ومهربي الأسلحة سواء على الواجهة الشمالية للأردن أو حتى في جميع الواجهات وفي الداخل الأردني، مشيرا إلى أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة بالإصرار على تهريب المخدرات باستخدام الأسلحة، مؤكداً أن الأمر الأخطر أيضاً هو محاولة تهريب أسلحة نوعية لتمكين تجار المخدرات من امتلاك قوة عسكرية لمواجهة القوات الأمنية.