ين فترة وأخرى يُصعّد الموالون من لهجتهم اللاذعة تجاه روسيا وإيران، معتبرين أن الخراب بدأ يحل منذ أن بدأ التدخل الروسي في سوريا. حيث طالب القاطنون في مناطق النظام ، بضرورة إعادة النظر في كل العقود الموقعة مع الشركات الروسية.
جاء ذلك عقب قرار وزير الصناعة التابع للنظام، إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد مع شركة (ستروي ترانس غاز) الروسية والتي تستثمر في قطاع حيوي. وكانت هذه الشركة الروسية باشرت استثماراً في مشروع معمل الأسمدة التابع للنظام منذ نحو خمس سنوات، في حين جاء القرار بعد أزمة تفاقمت في توافر الأسمدة على السوق المحلية، حيث فقدت الشركة تأثيرها، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وفق مصادر اقتصادية من مناطق النظام.
وتواترت التعليقات من الموالين بضرورة إعادة النظر في كل العقود الموقعة مع روسيا لأنها تصب في مصلحتها أكثر بكثير من الفائدة العائدة على سوريا وشعبها. وأضافوا أن هذه الشركة الروسية كانت من أكثر الشركات المؤثرة على حياة الشعب السوري بسبب حصولها على حصة هامة من الطاقة الكهربائية المنتجة في سوريا، كما أنها جعلت المواطن يفتقد للكهرباء لساعات طويلة، وفوق ذلك لم يستفد المواطن من إنتاج الفوسفات العائد للبلد، إضافة إلى وقوع أضرار بالغة في الزراعة نظرا للغلاء الفاحش للأسمدة، وفق تعبيرهم. ووصف آخرون الشركة الروسية بأنها “شركة تشبيح فُرضت بالإكراه على الاقتصاد السوري، ما أدى إلى حرمان الفلاح السوري من السماد، إضافة إلى فقدان المنتج من الأسواق بسبب الشركة الروسية”. وكان اللافت للأنظار أيضاً، تأكيد عدد من المطلعين على ملف هذه الشركة، بأن ربع طاقة الكهرباء السورية مخصصة لمعمل الأسمدة والشركة الروسية. بينما قلل البعض الآخر من جدية النظام وحكومته في إلغاء العقود مع الشركات الروسية، مؤكدين بالقول إنهم غير قادرين على فعل أي شيء مع هذه الشركات. يذكر أن هذه الشركة الروسية، وقّعت في نيسان/أبريل 2018، عقداً مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” التابعة للنظام، من أجل استخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر لمدة 50 عاماً، بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.