في ظل حالة الانهيار الاقتصادي المتزايدة ، والنزوح الواسع لمن تبقى من التجار السوريين بمناطق سيطرة النظام أو تركهم للعمل ،نقل موقع “الوطن” الموالي عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، توقف 93% من التجار المسجلين في “السجل التجاري” عن ممارسة أنشطتهم، حيث أكدأنه ليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري، حاله حال القطاعات اﻷخرى كالزراعة، وذلك رغم حيويته حيث أن “عدد العاملين في القطاع التجاري أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي”، كما أن “عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يصل إلى نحو 110 آلاف سجل”. لكن “السجلات الفاعلة اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق تصل إلى نحو 7 آلاف سجل” فقط، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجلات “خرجوا من العمل التجاري”، وفقاً لأكريم الذي أضاف أن “التاجر في ‘سوريا’ حالياً هو في أسوأ حالاته”.
وبالمقابل فإن رجال أعمال إيرانيين باتوا يشاركون في كافة القطاعات بما فيها “اﻹنتاج الفني” واﻹعلانات والصناعة والاتصالات، فيما يغادر أصحاب رؤوس اﻷموال البلاد، ويتجه أغلبهم نحو “كردستان العراق” ومصر واﻷردن ودول أخرى. وتشير العديد من التقارير إلى تزايد نفوذ إيران وتغلغلها الاقتصادي في مناطق سيطرة اﻷسد، على حساب التجار السوريين، بينما يرجح مراقبون أن تكون تلك سياسة متعمدة ﻹزاحتهم عن المشهد لصالح اﻹيرانيين.
حيث نقلت وكالة "إرنا" اﻹيرانية إن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وقع أمس السبت اتفاقاً مع رئيس وزراء حكومة النظام حسين عرنوس أثناء زيارته إلى طهران”، بشأن “التجارة الحرة، وإلغاء الرسوم التجارية، وإنشاء حركة ملاحة بحرية منتظمة، وتطوير وسائل النقل بين البلدين”، حيث عقد مخبر وعرنوس مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مجمع «سعد آباد الثقافي» بطهران. وكشف مخبر عن التوصل إلى “اتفاق بشأن استخدام العملات المحلية، والتخلي عن الدولار في التعاملات بين الجانبين”، مضيفاً أن العلاقة مع سلطة اﻷسد هي “إحدى استراتيجيات إيران، التي يؤكد عليها قائد الثورة الإسلامية دائماً”. وأوضح أن ماتم التوقيع عليه أمس هو تكملة ، لما حققه الرئيس اﻹيراني إبراهيم رئيسي في زيارته اﻷخيرة إلى سوريا، حيث “تحققت انفتاحات جيدة في العلاقات الثنائية، وهذه الاتفاقيات تتابع بقوة حالياً”، في إشارة إلى التنازلات الكبيرة التي منحها اﻷسد ﻹيران والتي شملت منحها أصولاً مملوكة للدولة.
