بلدي نيوز
أكّد مدير عمليات توزيع الغاز في مناطق النظام السوري "أحمد حسون"، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أن مناطق النظام يحتاج شهرياً إلى ما يقارب 40 ألف طن من الغاز المستورد لتأمين احتياجات المواطنيين.
ويشتكي عدد كبير من المواطنين في مناطق النظام، من عدم تخفيض مدة استلام رسالة الغاز، رغم التصريحات المتكررة للنظام التي تؤكد انخفاض مدة الاستلام.
وقال حسون في تصريحات أدلى بها لموقع "أثر" أن انخفاض مدة إستلام الرسالة للأهالي بحاجة لكميات من الغاز، مبيناً أن الكميات الموجودة من الإنتاج المحلي لا تشكل سوى 20% من الحاجة الإجمالية، و80% يتم تأمينها عن طريق الاستيراد.
وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة جداً بما يخص الاستيراد بما فيها العقوبات على سوريا، بالإضافة لمعوقات بعملية الاستلام مثل الأحوال الجوية أو ما شابه.
وتابع القول: نسعى لزيادة كميات الغاز المستوردة، فكلما زادت الكميات الغاز المستوردة زاد انخفاض المدة، ونحاول زيادة كميات الغاز المستوردة لتخفيض المدة لاستلام رسالة الغاز.
وعن الآلية التي يسعون لتطبيقها، أشار حسون إلى أن هناك توصيات من الوزارة لتخفيض المدة والعمل جار عليها ولكن هناك محاولات لتأمين كميات الغاز ضمن الدراسة الموضوعة لها، فشهرياً تحتاج البلاد 40 ألف طن من الغاز المستورد، فإذا تمّ تأمين هذه الكمية يمكن تخفيض مدة استلام الرسالة لـ 35 يوم.
وكانت اتهمت صحيفة "قاسيون" الموالية، حكومة النظام، بافتعال "أزمة الغاز المنزلي" واعتبرت أن الوعود المقطوعة وتكراراها، تشير إلى توفر المادة، بل وزيادة كمياتها، وبالتالي هذا ما يتيح إمكانية تقليص مدة الاستلام، التي زادت مؤخرا.
وبحسب ما نقلت صحيفة "قاسيون" الموالية، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريبا، وأن الذرائع التي تقدمها شركة محروقات التابعة للنظام مستهلكة وتسقط الوعود بتقليص المدة.
بالمقابل؛ يلجأ المواطن إلى السوق السوداء لتأمين حاجته من الغاز المنزلي بسبب زيادة المدة الفاصلة بين موعدَي الاستلام مجبرا، وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة غاز وسط شكاوٍ عن تأخر وصول رسالة استلام الغاز لأكثر من 90 يوما، واعتبر نشطاء أن ملف الفساد المتعلق بانتشار الغاز في السوق السوداء، لا يمكن حسمه عبر "حجب الثقة" عن مسؤول، وإنما عبر تتبع خلفياته والمتورطين من المتنفذين.