بلدي نيوز
نقل موقع موالي عن مصدر في "مجلس الشعب" التابع للنظام، إن زيادة الرواتب يجب أن تكون 500%، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق.
وأضاف المصدر إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، وفقا لموقع أثر برس الموالي.
وتابع "صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق، مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز".
واعتبر أن "التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له".
يذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي كان قد أقر مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بـ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وتوالت مؤخرا اﻻنتقادات الواسعة لحكومة النظام، وخاصة على خلفية مشروع الموازنة العامة التي نالها قسط كبير من اﻻنتقاد والجدل.
يذكر أن النظام السوري أقر زيادة 100% على الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، تم العمل به من شهر أيلول، بالتزامن مع زيادة على أسعار المحروقات مل رفع أسعار كافة السلع والمواصلات بشكل كبير.
