بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أرهقت تكلفة اﻹصلاحات الميكانيكية والكهربائية، في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء، الخاضعة لسيطرة النظام، جيوب أصحاب سيارات ووسائط النقل، وسط غياب الجهات الرقابية، وارتفاع وتيرة الشكاوى لكبح جماح أسعار الورشات التي تتقاضى أسعارا فلكية.
وارتفعت أسعار قطع الغيار والزيوت والشحوم حيث أصبحت أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه في السنوات السابقة، ما انعكس سلباً على الواقع المعيشي للسائقين، واضطروا لرفع أجور النقل لتعويض خسائرهم مقابل هذه الإصلاحات شبه اليومية، ليبقى الخاسر الوحيد هو السائق والراكب.
وتنصل رئيس دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، فتحي العبد، في تصريحه لصحيفة تشرين الرسمية الموالية من المسؤولية، فقال "لا توجد أسعار محددة لأجور الإصلاحات الميكانيكية، أو قطع الغيار فهي خاضعة لأسعار الصرف".
وارتفع سعر تنزيل المحرك إلى أكثر من 10ملايين ليرة، وثمن الإطارات عدد 2 إلى نحو 3 ملايين ليرة، كما وصل سعر ليتر زيت السيارات إلى نحو 120 ألف ليرة، وطقم الكوليات إلى 350 ألف ليرة، وثمن طرمبة محرك المازوت إلى 6 ملايين ليرة سورية.
يشار إلى أن صحيفة "قاسيون" الموالية، وتحت عنوان "الأسعار ترتفع عندما يرتفع الدولار.. وعندما لا يرتفع أيضا" انتقدت عدم انخفاض اﻷسعار في السوق، رغم ثبات سعر صرف الدوﻻر أمام الليرة السورية، خلال الفترة الماضية، وطرحت مجموعة من التساؤلات حول دور المصرف المركزي، والنشرة السعرية التي يصدرها.
ولفت تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أن مسلسل رفع الأسعار المتكرر مستمر ودون توقف، واعتبرها "مفارقة لا يمكن معرفة أسبابها"، خاصة مع استقرار سعر الصرف في السوق الموازي/السوداء، وكذلك الحال في السوق الرسمي.
يشار إلى أن ارتفاع اﻷسعار في مناطق سيطرة النظام، عادة ما كان يُعزى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية خلال الفترات الماضية، وبالتالي ارتفاع كافة التكاليف، سواء على علميات الاستيراد أو النقل والأجور وغيرها، إضافة إلى ذريعة "العقوبات والحصار" الغربي المفروض على النظام.
وتشهد السوق حالة من التخبط والفوضى، وشلل شبه تام في عملية اﻹنتاج، وانعكس هذا المشهد على تردي الواقع اﻻقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام.
