بلدي نيوز
عاد ملف "اﻷخطاء الطبية" وارتفاع "كشفية الطبيب" إلى واجهت الصحف الموالية، على خلفية تزايد الحديث عنها، وسط مخاوف المرضى في مناطق سيطرة النظام من مراجعة "عيادات اﻷطباء".
وكشفت تقارير إعلامية موالية، عن ارتفاع الكشفيات الطبية في محافظة حمص، وسط مخاوف من الأخطاء الطبية، التي بررها نقيب أطباء حمص التابع للنظام، بأن أغلبيتها “اختلاطات”.
وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء بحمص، التابع للنظام، الدكتور عزام حسون النجار، بأن عدد الأطباء في المحافظة يقدّر بـ4000 طبيب، 2500 منهم على رأس عملهم بشكل فعلي، و600 منهم خارج القطر حاليا، واعتبر أن هذا العدد لا يلبي احتياجات المحافظة نهائيا.
وكالعادة برر النجار وعلق ما يجري على شماعة الحصار الاقتصادي، وتحدث عن ارتفاع التكاليف المتعلقة بإصلاح اﻷجهزة الطبية، وغلاء آجار وأسعار العيادات.
كما تنصل من دور النقابة في تحديد أسعار الكشفية الطبية، وقال النجار؛ "تم تشكيل لجنة لدراسة واقع التسعيرة، حيث أنهت اللجنة الدراسة وهي لدى الوزير للبت بها، واعتبر أن مراقبة التسعيرة من مهام فرع النقابة ومديرية صحة حمص، وزعم أن العديد من الشكاوى غير محقة. بحسب تصريحه لموقع "غلوبال" الموالي.
وزعم النجار عدم وجود أخطاء طبية خلال فترة وجوده في رئاسة النقابة أو كخازن لها المقدرة بـ8 سنوات ونصف.
للمزيد اقرأ:
ارتفاع أجور المعاينات الطبية يحوّل الصيادلة إلى أطباء في سوريا
واقرأ أيضا:
ارتفاع أسعار التحليلات الطبية في سوريا لأرقام خيالية
بدورها صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، وتحت عنوان؛ "حصل ويحصل في كواليس منظومة الاستطباب والعلاج المحليّة.. الخطأ الأول بداية حكاية"، اعتبرت أن الخطأ الطبي، يبدأ من المخابر، متحدثة عن "ضعف الخبرة".
وقال التقرير؛ "فأغلبية مخابرنا يديرها فنيو مخابر، بناء على تأجير الشهادة، فهم ليسوا بكفاءة الطبيب حتما، لوجود الكثير من الأمور التي تغيب عنهم بينما يتنبه إليها الطبيب، هنا سنقع بالتأكيد بمطبات الاختلاف بين المخابر لاختلاف النسب".
كما تحدث التقرير بأن الكثير من المرضى يتم توجيههم إلى مخابر معينة بالتنسيق مع الطبيب نفسه، وتتبدل النتائج والهدف هو الفائدة المادية الشخصية للطرفين (المخبر والطبيب)، كل ذلك يتم بتجاهل صحة المريض تماما حسب تأكيدات الدكتور المخبري، مرعي سالم في تصريحه للصحيفة ذاتها.
واعتبر سالم أن نقابة اﻷطباء لا تعترف بالشكوى ولا بالصواب والخطأ وهمّها جباية الأموال فقط، وتقف ضد مصلحة الطبيب في أغلب الأحيان.
وساق تقرير صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، تصريحاتٍ سابقة قدمها نقيب أطباء سورية، التابع للنظام، الدكتور غسان فندي، حول المشكلة، وبرر وجود مثل هذه الحالات (اﻷخطاء) في دول العالم كلها، لوجود العامل البشري أولاً، وسوء المواد المستخدمة وقلة فاعليتها ثانياً، مؤكداً ضرورة التوجه إلى مخبر ثالث في حال ثبت الاختلاف بنتيجة مخبرين، ليرجح بدوره جهة معينة.
واعتبر فندي أن؛ "هدف المريض هو التعويض".
وارتفع الحديث مؤخرا عن اﻹهمال الطبي وازدياد حاﻻت اﻷخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام التي تارة تعزا لغياب أطباء التخدير وأخرى لعدم وجود نقابة للتمريض.
للمزيد اقرأ:
ارتفاع ظاهرة اﻷخطاء الطبية في سوريا.. ما علاقة "أطباء التخدير"؟
واقرأ أيضا:
تقرير إعلامي يعزو الأخطاء الطبية لعدم وجود نقابة للتمريض بمناطق سيطرة النظام