بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقدت تقارير إعلامية موالية، الذريعة الجديدة التي قدمها، مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، والتي أحال فيها سبب الغلاء إلى ما يسمى بـ"سلاسل التوريد".
وادعى مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري، في ظل محدودية الإنتاج، دالا على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية، بحسب تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، الذي عنون في تقرير له أن "المركزي يجد حجة جديدة ليحيل إليها الغلاء وارتفاع اﻷسعار".
وسلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة، لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء، ونشاطات سلسلة التوريد تقوم بتحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي الذي يُسْلَم إلى العميل النهائي.
لكن اللافت في ادعاءات المركزي أن مشكلة سلاسل التوريد ليست أمرا جديدا في سوريا، ولا يمكن استخدامها لتبرير الأزمات الحديثة في الأسعار وزيادات التضخم، إذ يؤكد البعض ارتباطها بقرارات الحكومة، بحسب موقع "الليرة اليوم" الموالي.
وقال موقع "الليرة اليوم" إن البحث عن سلاسل أخرى سبب المزيد من الارتفاع في الأسعار، والذي ينعكس بصورة أكثر وضوحاً على المستهلك النهائي، بالنظر إلى تحمله الجزء الأكبر من التكلفة الناجمة عن ضعف سلاسل التوريد أو إعادة تشكيلها.
والواضح، بحسب بعض المحللين، والكلام هنا لا يزال لموقع "الليرة اليوم" الموالي، فإن سبب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الليرة هو عدة عوامل، أهمها زيادة طلب المستوردين على الليرة السورية بموجب قرار المركزي الأخير (1130) في آب الماضي، الذي ألغى بموجبه القرار (970) الذي نوع مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة.
وسبق أن أكد الخبير اﻻقتصادي الموالي، حسن حزوري، أن هذا القرار سلبي ويعكس مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى صانع القرار الاقتصادي وراسم السياسة النقدية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع التكاليف والتضخم، وإلى مزيد من معاناة الناس.
وبحسب حزوري فإن مشكلة واضع السياسة النقدية أنه يعتبر سعر الصرف هدفا، من دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى.
وقال حزوري "يعتمد القرار الجديد ببساطة على حبس السيولة السورية لزيادة الطلب عليها، ومن الممكن تجميد الأموال وفق القرار الجديد، لمدة قد تصل إلى 150 يوما في المنصة، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل التي سيعكسها المستورد على المستهلك في النهاية، فكلما زادت فترة الانتظار سيؤدي ذلك الى تحوط التاجر وزيادة الأسعار، بغض النظر عن تغير سعر الصرف".
ولفت تقرير موقع "الليرة اليوم" لموالي، والمختص بالشأن اﻻقتصادي، إلى أن حديث "حزوري" أعلاه يشرح بدقة ما يعاني منه السوريون اليوم، فرغم انخفاض سعر الصرف، إلا أن الأسعار لا تزال ترتفع، على سبيل المثال، سعر علبة المحارم كان نحو 18 ألف ليرة عند سعر 14 ألف ليرة للدولار، واليوم هي 20 ألف ليرة عند 13 ألف ليرة للدولار.
للمزيد اقرأ:
رسميا.. خسائر الليرة السورية منذ مطلع العام بلغت نسبة 281,42% وانتقادات لسياسات مصرف سوريا المركزي
واقرأ أيضا:
قرار لمصرف سوريا المركزي يحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية
