بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 2 أيلول/سبتمبر، إن ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2023، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت لدى قوات النظام وقوات "قسد" على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما.
وسجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة)، تحوَّل 161 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وبين التقرير أن 84 من الاعتقالات كانت على يد قوات النظام، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و72 بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد "قسد".
فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد "هيئة تحرير الشام،" و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و2 سيدة.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز، كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني)، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد تقرير الشبكة السورية على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.
