بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد الكثير من "كبار السن" في مناطق سيطرة النظام، إلى سوق العمل، بعد "التقاعد"، وكنتيجة فرضتها الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ورغم محاولة موقع "أثر" الموالي، تمرير فكرة مفادها أن عودة "كبار السن للعمل" بعد "التقاعد"، سبب كسر روتين الملل والخروج من دوامة الاكتئاب إﻻ أن التناقض، وقع بتصريح عن خبير اجتماعي موالٍ، نفى الفرضية السابقة.
ويرى الخبير الاجتماعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التابعة للنظام، د. حسام الشحاذة، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي هو السبب الرئيسي والعامل الأول الذي يدفع كل الفئات العمرية وليس فقط كبار السن والمتقاعدون للعمل الإضافي.
وبحسب الشحاذة، فإن الرواتب والأجور اليوم خاصة في القطاع الحكومي (العام) لا تتناسب مع مستوى التضخم ولا مع المستوى الاقتصادي؛ حيث يلجأ غير الموظفين للعمل في سن متقدمة بسبب الخوف من المستقبل والقلق على الحياة المعيشية والحالة النفسية والاجتماعية.
واعتبر الشحاذة أن غياب القوة البشرية الشابة يندرج تحت بند تأمين المستقبل من جهة والهروب من الخدمة الإلزامية من جهة ثانية، وسيكون له منعكس سلبي، على سوق العمل.
ورغم اقتراح الشحاذة أن يكون لدى كبار السن صندوق اجتماعي يستفيدوا منه أسوة بالدول المجاورة يندرج تحت بند التكافل الاجتماعي، إﻻ أنه نفى إمكانية إحداث مثل هذا الصندوق، معلللا بـ"ظروف البلد الحالية والعجز المالي الموجود". في تصريحه للموقع الموالي ذاته.
ويكشف التقرير عن وجود تخوف من غياب قوة العمل الشابة في سوريا، (مناطق سيطرة النظام) حيث تعمل في ورشات العمل شريحتان، إما كبار السن أو الأطفال.
ويعيش أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، وهي كارثة اجتماعية واقتصادية، بحسب الخبير اﻻقتصادي الموالي، علاء اﻷصفري، الذي قال؛ "إنه لا عدالة بالرواتب في القطاعين العام والخاص ما يدفع الفرد للعمل صباحا ومساءً ما يؤثر سلبا على صحته الجسدية". كما نقل عنه الموقع ذاته في تقرير سابق.
للمزيد اقرأ:
في "سوريا اﻷمل بالعمل" 16 ساعة عمل لا تكفي لتأمين لقمة العيش
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).
