بلدي نيوز
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، أمس الثلاثاء 26 أيلول، إن الحكومة الأسترالية رفضت إعادة مواطنين محتجزين بمخيم في شمال شرقي سوريا بشكل غير قانوني.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع للمحكمة الاتحادية الأسترالية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل منظمة “إنقاذ الطفولة” على الحكومة الأسترالية.
وقالت الحكومة الأسترالية، في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة، أنها "لا تملك السيطرة على النساء والأطفال الأستراليين المتبقين"، ولا يمكن إجبارها على إعادتهم إلى وطنهم، معتبرة أنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا أو احتجازهم، وأضافت أنها حتى إذا قررت استعادتهم “فستحتاج لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم الآمنة إلى وطنهم".
من جهة أخرى، قالت منظمة “إنقاذ الطفولة” أمام المحكمة إن أستراليا تسيطر فعليا على احتجاز الأستراليين، مستشهدة بمهامها السابقة الناجحة لإعادة النساء والأطفال الآخرين من المخيمات السورية، وقبول السلطات في سوريا عودة الأستراليين.
وذكرت المنظمة في الدعاوى المرفوعة أن "الأستراليين محتجزون بشكل غير قانوني وأن حكومتهم لديها السلطة والالتزام بإبعادهم وإعادتهم إلى أستراليا".
ووفق “الجارديان”، فإن 31 امرأة وطفلًا أستراليًا، وهن زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" المقتولين أو المسجونين، معظمهم محتجزون في معسكر الاعتقال “روج” في الحسكة، لمدة أربع سنوات.
ولم توجه أي اتهامات إلى النساء بارتكاب جريمة، ولكن "ربما يواجه البعض منهم اتهامات عند إعادتهم إلى أستراليا، بالإضافة إلى وجود العديد من الأطفال الذين ولدوا في المخيم ولا يعرفون الحياة خارجه".
الوضع خطير
وقال ممثل منظمة “إنقاذ الطفولة”، بيتر موريسي، للمحكمة، إن وضع الأستراليين “خطير”، مضيفًا أن النساء والأطفال محتجزين في “ظروف يرثى لها ومروعة وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم معرضة للخطر بشكل خطير”.
وتشير مذكرات المحكمة الصادرة عن منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن أستراليا عضو في التحالف الذي “يدعم على وجه التحديد الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا لمواصلة احتجاز الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال”، مشيرة إلى أن “الإدارة الذاتية” طلبت سابقًا من دول التحالف بما فيها أستراليا إعادة مواطنيها، وأنه إذا طلبت أستراليا إعادة مواطنيها، فسيتم السماح بذلك.
وجاء في المذكرة التي قدمتها المنظمة أمام المحكمة أن أستراليا تمتلك القدرة على احتجاز الأستراليين، وعليها أن تثبت إما أن النساء والأطفال محتجزون بشكل قانوني أو أن أستراليا لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم، أو تقديمهم إلى المحكمة.
وقال أستاذ القانون بجامعة فاندربيلت، والخبير في قانون النزاعات المسلحة والعدالة العابرة للحدود الوطنية، مايكل نيوتن، في شهادة خطية أمام المحكمة، إن أستراليا “تتمتع بالقدرة العملية، بحكم ممارسة السلطة الفعلية، على اتخاذ الترتيبات اللازمة” لإنهاء احتجاز النساء والأطفال الأستراليين في شمال شرقي سوريا.
