بلدي نيوز
وصلت أزمة تدني الرواتب واﻷجور إلى قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، وأفادت تقارير إعلامية موالية أن راتب المعلم في محافظة "حلب" لا يكفي مصروف مواصلات للمدرسة (مكان عمله)، خاصة في اﻷرياف.
وطالب كثير من المعليمن بحل هذه المشكلة التي قد تدفع بعضهم لترك العمل، حيث بلغت تكلفة التنقل اليومي بين مساكنهم وعملهم 10 آلاف ل.س أجور تنقلات من الشركة العامة للنقل الداخلي ذهابا وإيابا وهو مبلغ كبير قياسا بالراتب والتعويضات. ويضاف لأجور النقل من مركز المدينة إلى الريف، أجور النقل ضمن المدينة أي من الحي الذي يقطنه البعض إلى مركز المدينة "مقر شركة النقل الداخلي" التي تنطلق منها الباصات باتجاه الريف، مما يكلف المعلم أسبوعيا أكثر من 40 ألف ليرة.
وتنصل مدير الشركة العامة للنقل الداخلي، التابع للنظام في حلب، ماهر شحادة، وقال؛ إن المهمة الأساسية للشركة تخديم الأهالي في المدينة، كما أن تحول الشركة إلى شركة ذات طابع اقتصادي استثماري بعد أن كانت خدمية فرض عليها تأمين إيرادات تغطي تكاليفها من رواتب وقطع غيار ومازوت وزيوت وصولاً إلى طبابة العمال وغيرها من الخدمات.
اللافت أيضا؛ أن مدير تربية حلب، التابع للنظام، المهندس مصطفى عبد الغني، اعتبر أن نقل المعلمين إلى الريف هو معضلة كبيرة. وكشف أنهناك مقترح من عضو المكتب التنفيذي بتدخل إحدى المنظمات الدولية سواء لدفع المبالغ المستحقة للنقل الداخلي أو شراء باصات للمديرية. بحسب تقرير لموقع "أثر" الموالي.
ويرى مراقبون أن النظام يسعى لتدويل أزمة المواصلات وتجييرها لصالح "فك عزلته" تحت المسمى "اﻹنساني"، منوّهين إلى أن المحروقات تباع في الطرقات وعلى عينك يا تاجر في حين تزعم كومة النظام شح المادة وبالتالي؛ تتهم بافتعال اﻷزمة.
ويعتقد مراقبون أن المشكلة السابقة ليست فقط بنقل المعلمين، بل هي أزمة اجتاحت القطاع العام بأكمله وأوصلت البعض لقناعة أن الموظف، يعمل متطوع لدى حكومة النظام في أحسن الأحوال.
