بلدي نيوز
تعتزم محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية "باريس"، محاكمة مسؤولين في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا العام 2013، حيث وجهت للمسؤولين السورين تهما بتورطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.
وبحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، ستكون هذه المحاكمة، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سوريا.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم الحكم غيابياً على ثلاث شخصيات مستهدفة بمذكرات توقيف دولية، وهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة "علي مملوك" الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية "جميل حسن"، ومدير فرع باب توما بدمشق في المخابرات الجوية "عبد السلام محمود".
واعتقل الشاب "باتريك دبّاغ" المولود في عام 1993، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون الى جهاز المخابرات الجوية السورية.
وكان دباغ طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق.
وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إنه بحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله، وبعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/أغسطس 2018.
وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 كانون الثاني/يناير 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضي تحقيق في نهاية آذار/مارس، ورد أنه "يبدو من الواضح" أن باتريك ومازن دبّاغ "تعرّضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما، وفقا للصحيفة.
