حكومة النظام تفتح باب استيراد الشعير رغم وفرته

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أثار قرار ما يسمى بـ" اللجنة الاقتصادية" في مجلس الوزراء التابع للنظام، جدلا واسعا، على خلفية إعلانها فتح باب استيراد الشعير حتى نهاية العام الجاري، وزعمها أن القرار اتخذته بعد بيانات تقول إن هناك نقصا كبيرا في مادة الشعير العلفي.

واعتبرت تقارير إعلامية موالية، أن القرار مناقض لبيانات وزارة الزراعة التابعة للنظام، التي أكدت أكثر من مرة، وجود إنتاج وفير من مادة الشعير خلال الموسم الماضي.

وانتقدت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، القرار في تقرير لها، وقالت إن "ما يثير التساؤل في هذا القرار، أنه استثنى المؤسسة العامة للأعلاف من الاستيراد، ما يعني بأن سعر الشعير في المرحلة القادمة سوف يتحكم به المستوردون والتجار، بينما الخاسر الكبير هم مربو الثروة الحيوانية".

ووصفت الصحيفة في تقريرها، أن ما يجري من أمور في هذا المجال يثير الدهشة، لأن عملية تسويق وتسليم الشعير لمؤسسة الأعلاف، كانت تسير بشكل جيد جدا بل بإقبال لافت، لكن فجأة تم رفع سعر المادة، فتوقف المزارعون عن تسليم إنتاجهم لمؤسسة الأعلاف وباعوه للتجار.

وزعم المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف التابعة للنظام، عبد الكريم شباط، أن مخزون المؤسسة من الشعير لا يتعدى 30 ألف طن، وكانت عملية تسويق واستلام الشعير تسير بشكل جيد، إلى أن دخل التجار على الخط ورفعوا السعر اكثر من سعر الشراء لدى المؤسسة، فرفض المزارعون تسليم الإنتاج.

وانتقدت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، كلام شباط السابق، وعلقت عليه بالقول "إذا لمصلحة من سيتم استيراد الشعير إذا كان التجار أنفسهم من تسوق واستأثر بإنتاجنا من المادة قبل أشهر من الآن، وفوتوا الفرصة على مؤسسة الأعلاف لاستلام حاجتها من الشعير؟".

للمزيد اقرأ:

حكومة النظام تتجه لفتح باب استيراد الشعير  

واقرأ أيضا:

مؤسسة الأعلاف تعلن رغبتها بالتعاقد لتوريد 40 ألف طن من الشعير