بلدي نيوز
كشفت مصادر دبلوماسية مجريات اجتماع اللجنة العربية الخماسية في القاهرة بشأن سوربا، والذي شهد توبيخ وزير الخارجية المصري لفيصل المقداد، بعد مطالبة النظام بورقة تحمل برنامج عمل يتوافق مع المبادرة الأردنية، ليرد "المقداد" على مطلبهم مخاطبا الوزراء، بأنهم بذلك يتنازلون لدول الغرب، ما دفع بالوزير الأردني إلى لعب دور "الإطفائي" بمساعدة من نظيره السعودي.
وقبل اجتماع اللجنة الخماسية في مصر، طرح وزير الخارجية الأردني خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس النظام بشار الأسد ووزير خارجيته في 3 تموز الفائت، قضايا متعلّقة بالنازحين وتهريب "الكبتاغون"، والضغوطات الدولية لإجراء إصلاحات سياسية.
وقال موقع "الأخبار" المقرب من "حزب الله"، إن "الصفدي" شدّد على ضرورة أن يبادر النظام إلى تسهيل عودة بعض النازحين، ولو بأعداد قليلة، كإشارة حُسن نيّة، ليجيب "الأسد" بأن النازحين هم مواطنون سوريون، والطبيعي هو أن يعودوا جميعاً إلى وطنهم، لكن البنية التحتية الحالية الضرورية للسكن والطبابة والتعليم والعمل غير متوفّرة، والمجتمع الدولي يرفض أي مساعدة لإعادة بنائها.
وعاد "الصفدي" وكرّر طلبه، وقترح أن تُنظّم عودة ألف نازح سوري من الأردن خلال فترة قصيرة، على أن تكون تلك تجربة أوّلية يمكن أن يُبنى عليها في مرحلة لاحقة، فوافق بشار الأسد على هذا المقترح ووعد بتنفيذه، إلا أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يتم تنفيذه.
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "إعلان عمّان" ما زال بمجمله "حبرا على ورق"، ولم يرَ لا المجتمع العربي ولا الدولي أيّ خطوات ملموسة بعده، وطالب رئيس النظام إعداد ورقة تحتوي برنامجا زمنيا واضحا لإجراءات ستّتخذها حكومة النظام تطبيقاً لمقرّرات عمّان، لتُعرض في اجتماع اللجنة الخماسية الذي كان سيُعقد في القاهرة في 16 آب، مضيفا أن اللقاء الخماسي سيكون مفصليا ليبرهن النظام على جديته.
وبعد شهر ونصف من زيارة "الصفدي" إلى دمشق، انعقد الاجتماع الأول لـ"اللجنة الخماسية" في 16 آب الماضي، المكوّنة من وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، والتي أُعلن عن تشكيلها في قمة جدّة، ومهمّتها "متابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع حكومة النظام.
وطالب المجتمعون وزير خارجية النظام فيصل المقداد، بورقة تحمل برنامج عمل يتوافق مع المبادرة الأردنية وإعلان عمّان، وقال موقع "الأخبار" إن "المقداد" لم يبد تجاوبا، بل طالب وزراء الخارجية الحاضرين بأن يطالبوا الغرب برفع الحصار عن سوريا، بدل أن يطالبوا بتقديم تنازلات تُرضي الغرب، وهنا احتد الجدال بين وزير الخارجية المصري والمقداد، ما دفع الوزير الأردني إلى لعب دور "الإطفائي"، بمساعدة من نظيره السعودي.
وبحسب المعلومات، قال المقداد إن استثناءات "قيصر" شارفت على الانتهاء، من بعدها ستكون هنالك موجة شديدة من العقوبات وتشديد الحصار، وتحريك الشارع السوري مجدّدا، ليتقرّر في ختام الاجتماع التنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، من أجل عقد اجتماع لـ"اللجنة الدستورية" في سلطنة عمان قبل نهاية هذا العام، بعد توقّف اجتماعاتها منذ منتصف عام 2022.
وعلى هذا النحو، انتهى آخر الاجتماعات في سياق التقارب العربي - السوري، وهو ما بدا انعكاسه واضحاً في البرود الذي عاد يلفّ العلاقة بين الدول العربية والنظام السوري، وعدم جني أي فوائد من عودته إلى الجامعة، وانخراطه في مسار تفاوضي يبدو طويلاً ومعقّداً.
و تعتمد "المبادرة الأردنية"، على خطة "خطوة مقابل خطوة"، والتي هي في جوهرها مبادرة سياسية، ولكن بشكل إنساني، إذ تستند إلى أسُس القرار الدولي 2254، والتي تنصّ على آلية حكم انتقالية عبر تشكيل حكومة بصلاحيات محددة. أمّا على المستوى الأمني، فتنص مبادرة "خطوة مقابل خطوة" على إلغاء التجنيد الإجباري أو تجميده لفترة محدّدة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والبحث في مصير "الفرقة الرابعة" من جيش النظام، وفي مرحلة لاحقة، إعداد مشروع لدمج المعارضة المسلّحة بقوات النظام، وفتح النقاش حول التعيينات في المناصب العسكرية العليا.
وفي المرحلة الأخيرة، يتم إخراج القوات الإيرانية وميليشيا "حزب الله" من سوريا، وفي ما يتعلق بالملف الإنساني، تدعو المبادرة إلى إنجاز "عفو عام"، وتحسين ظروف الاعتقال وإدارة السجون، كما تشدّد على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لما لها من انعكاس على المستوى الإنساني.
وزير الخارجية المصري سامح شكري يوبخ"فيصل المقداد" ووزير خارجية الأردن يتدخل ويلعب دور "الإطفائي"
