بلدي نيوز
وصفت تقارير إعلامية موالية، "المعارض" التي تقيمها وترعاها حكومة النظام، بأنها "مواسم استعراض" وليس "شراء"، كما اعتبره صناعيون موالون، بأنها "شكلية".
وكشف الصناعي الموالي، ناجي رسلان، صاحب معمل مواد تجميلية وطبية، أن هذه المعارض لا يمكن الاعتماد عليها في قياس حجم المبيعات، إذ لا يتعدى البيع خلالها 25 بالمئة مما هو مخطط له.
واعتبر رسلان أن دور هذه المعارض بحجم المبيع فهو ضعيف لاعتبارات كثيرة أهمها ضعف القوة الشرائية بشكل عام للمواطن، ما أثر في عدد الزوار، كما أن الصناعي اليوم يضع في الحسبان فواتير إضافية خلال المشاركة في المعارض أهمها النقل، وباتت هذه الفعاليات شكلية أكثر منها ربحية.
كما نفى عضو غرفة تجارة دمشق، الموالية للنظام، ياسر أكريم، أن تسهم هذه المعارض في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقال؛ "هذه المعارض لن تؤدي دورها الحقيقي في حال كان المنتج سيئا وغير مستكمل لشروط الإنتاج، وبالتالي سيكون هدفها عكسيا"، ونفى أن يكون هناك تقييم حقيقي وفعال لهذه المعارض وبالتالي تصويب عثراتها، وقال؛ "لم يصل للغرفة أي تقييم من جهة العارضين ولا من جهة المنتجين ولا حتى من مراكز الإحصاء رغم وجودها".
واعتبر اكريم أنه للاستفادة من هذه المعارض في جذب الاستثمارات الخارجية، يجب أولا وضع قوانين صحيحة ينتج عنها صناعة صحيحة، وأن تكون صناعة قائمة على المنافسة.
يشار إلى أن القطاع الصناعي مني بخسائر كبيرة، لأسباب متعددة أبرزها، ما أشار إليه اكريم، في حديثه مع صحيفة "الوطن" الموالية، كـ"هجرة الأيدي العاملة، إضافة لضعف موارد الطاقة لدينا، وارتفاع تكاليف المواد الأولية ومواد الإنتاج وبعض القوانين الاقتصادية غير الداعمة للتنمية الاقتصادية كالتجارة والصناعة".
ويروج النظام عبر إعلامه عادةً إلى كون تلك المعارض، فرصة لشريحة واسعة من المستهلكين للشراء بأسعار منافسة ومنتجات ذات جودة أفضل من السوق، وهو ما يفنده الواقع، فضلا عن التصريحات السابقة، التي تؤكد أنها "معارض خلبية دعائية" من وجهة نظر حتى القائمين عليها.
