بلدي نيوز
أكد شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم خليل الهفل، أن العشائر ستستمر في المقاومة ما لم يتم الاستجابة لمطالب أصحاب الأرض، و إن الحراك هو انتفاضة عشائرية لاستعادة الحقوق المشروعة والمسلوبة، ومن أجل استعادة حقوق أهالي المحافظة التي سلبتها قوات "قسد"، وليس من أجل قائد مجلس دير الزور العسكري.
وأضاف "الهفل" في تصريحات لموقع "العربي الجديد"، أن بداية الحراك لم تكن واسعة، لكن اعتقال ومحاصرة "قسد" نساء وأطفال قادة مجلس ديرالزور العسكري الذين هم من المكون العربي، ومحاولتها الهيمنة على المجلس والسيطرة التامة على دير الزور، كانت مستفزة لأبناء العشائر، بالإضافة إلى التجاوزات والتراكمات السابقة، والممارسات العنصرية في المنطقة، وتلفيقهم التهم وخلق فزاعات بوجود تنظيمات إرهابية بين العشائر بهدف إقناع التحالف، واستخدامها ذريعة لتنفيذ أجنداتهم، علماً أن أكبر المتضررين من التنظيمات هم العشائر.
وأشار إلى أن كل التطورات التي حصلت أدت إلى انفجار وتطور الحراك إلى انتفاضة شعبية، مشيرا إلى أن ممارسات "قسد" الأخيرة كانت محاولة فعلية لمصادرة حق أبناء محافظة دير الزور في حماية وإدارة مناطقهم.
وأكد أن الحراك ليس موجهاً لمصلحة أشخاص وليس موجها ضد أشخاص، وإنه انتفاضة عشائرية للدفاع عن حقوق أبناء المنطقة المشروعة والمسلوبة، وأكد أنه لم تطرح أي مفاوضات، وهذا دليل أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تنهجها "قسد" في التعامل مع أطياف المجتمع المدني. إنها تسلك سلوك الأنظمة الديكتاتورية.
وقال: "نسعى جاهدين لمنع إراقة الدماء وتحقيق الاستقرار، لذلك نتطلع للتفاوض مع التحالف الدولي فهو الضامن الوحيد لتحقيق مطالبنا. مطالب الأهالي تكمن في العمل على تفعيل المحاسبة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المنطقة، من خلال إنشاء جهاز قضائي مستقل، وتشكيل مجلس عسكري وعشائري مستقل عن قسد، ويمثل القوى المدنية والعشائرية في محافظة دير الزور، ومنح المجلس العسكري السلطة المطلقة بصلاحيات مالية وتنفيذية، والتنسيق معهم من خلال غرفة مشتركة مستقلة عن هيمنة قسد".
وشدد على أن من بين مطالب الأهالي أيضاً، منح دير الزور السيادة المطلقة، إضافة إلى مجلس تشريعي وتنفيذي مستقل لما تتمتع به من خصوصية وأعراف ونسيج عشائري خاص، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان
وكان أصدر المركز الإعلامي لـ"قسد" بيانا أمس، توعد فيه بالحسم العسكري ووجه اتهامات لشيخ عشيرة العكيدات إبراهيم الهفل ووصفه بـ"رأس الفتنة"، متهما إياه بـ"إراقة دماء مقاتليهم وأهلهم وتشريد المدنيين، وتخريب المؤسسات الخدمية المدنية وتزعم محاولات إشعال الفتنة بناء على أوامر من جهات خارجية".