بلدي نيوز
رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، تعرفة الكهرباء للمستهلكين، التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك على حالها، ما يمهد الطريق لرفع جديد للكثير من المواد المصنعة، التي تعتمد على الكهرباء.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية، فإن التعرفة الجديدة أصبحت 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 ليرة أصبحت 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة.
وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف، لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.
وتزعم "وزارة الكهرباء" أن رفع تعرفة الكهرباء للشرائح من فوق 1500 كيلو واط، جاء بناء على دراسات دائمة تجريها الوزارة، وتراعي من خلالها كلف التشغيل وتحقيق إيرادات، ما يمكنها أن تحافظ على استمرار القطاع وتقديم الخدمات للمشتركين.
وتعليقا على القرار، قال "رئيس لجنة العرقوب الصناعية" بحلب تيسير دركلت، إن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج، والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية، مقدراً قيم الكهرباء بأنها تشكل ما بين 10 وحتى 40 بالمئة من كلف الصناعة، التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، لافتا إلى أنه ربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك، مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
وأضاف أن ارتفاع تعرفات الكهرباء يصبح عبئاً إضافياً في حال عدم توافر الكهرباء، وعدم انتظام ورودها في المناطق الصناعية والمنشآت الموجودة خارج المدن الصناعية، التي تمتاز بتوافر الكهرباء على مدار الساعة، في حين أن المناطق الصناعية مثل منطقة العرقوب معدل وصول الكهرباء لا يتجاوز 8 ساعات يومياً، ويُلاحظ عدم انتظام ورود الكهرباء، وهو ما يتسبب بتعطل حركة الإنتاج ، والتوجه نحو المحروقات غير المتوافرة أصلاً بالكميات الكافية لارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
وزاد لهيب الأسعار في سوريا منذ منتصف الشهر الماضي، وشمل جميع السلع والمواد الغذائية، بعد أن رفعت حكومة النظام السوري، أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، بالتزامن مع رفع رئيس النظام الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100%، علما أن ما زال متوسط راتب الموظف السوري لا يتجاوز 13 دولارا رغم الرفع.
