بلدي نيوز
سلّط تقرير لصحيفة الشرق الأوسط على ملف عودة النازحين السوريين في لبنان وكيف أعيد ملفه إلى ماوصفه "ثلاجة الانتظار اللبنانية" بسبب مساعي النظام السوري ربطه بمبادرة التحالف الدولي إلى إعادة إعمار سوريا.
واستند تقرير الصحيفة على مصادر دبلوماسية لم يسمها، أن تجميد ملف العودة للنازحين السوريين في لبنان يعود لم يكن سببه تعذّر تشكيل الوفد الوزاري اللبناني للتفاوض مع النظام السوري للاتفاق على جدول زمني لإعادتهم، وإنما لبنان تبلغ بصورة غير رسمية من الجانب السوري، بصرف النظر عن إلحاح عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) على تشكيل وفد توكل إليه مهمة التواصل مع نظرائهم السوريين لترتيب عودة آمنة وطوعية للنازحين، وفق وصفه.
ونفى التقرير جميع المزاعم التي تتحدث عن تجميد هذا الملف بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات في جنوب سوريا، بمقدار ما أنه يكمن في اصطدام اللجنة الوزارية العربية الصادرة من الجامعة العربية، بحائط مسدود في مفاوضاتها مع دمشق على خلفية عدم تجاوبها مع ما نصّت عليه خريطة الطريق الموضوعة عربياً لتنقيتها من الشوائب التي أصابتها.
يقول المصدر الدبلوماسي للصحيفة، أن النظام في سوريا لم يبدِ أي تجاوب حيال مطالبة اللجنة الوزارية العربية بوجوب التقيُّد بجدول زمني لإعادة النازحين السوريين من البلدان العربية التي لجأوا إليها.
وأوضحت أن النظام لم يتجاوب أيضاً بتعداته بوقف تصدير الكبتاغون وكل الممنوعات من سوريا إليها، والسير قدماً إلى الأمام بالحل السياسي، استجابة للقرارات الدولية في هذا الخصوص، انطلاقاً من التوافق على الخطوط السياسية العريضة ذات الصلة بالإعداد للدخول في المرحلة الانتقالية.
ولفت المصدر الدبلوماسي العربي إلى أن النظام في سوريا لم يحسن الإفادة من عودتها إلى الجامعة العربية، وهذا ما أعاق الانتقال إلى مرحلة تطبيع علاقاتها بالدول العربية.
ورأى المصدر أن عدم تجاوب النظام السوري مع عودة النازحين شكل إحراجاً لحلفائه في لبنان بعد أن تصدّر وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على محور الممانعة الدعوة إلى عودتهم، لكنه سرعان ما لاذ بالصمت وغاب كلياً عن السمع لتفادي الإحراج الذي أوقع نفسه فيه؛ كونه لم يكن ملماً بموقف دمشق من عودتهم.
يقول المصدر: إن الوزير اللبناني "شرف الدين" حاول تحميل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومن خلالها المجتمع الدولي، مسؤولية عدم التعاون لتأمين عودة النازحين، مع أنه يدرك سلفاً أن النظام في سوريا يواجه مشكلة في تأمين الحد الأدنى من احتياجات السواد الأعظم من السوريين بداخل بلداتهم.
وتسآل المصدر: "كيف سيكون عليه الوضع في حال قرر الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية بالتفاهم على جدول زمني لإعادتهم، ليس لأنهم يشكلون عبئاً ثقيلاً على الوضع الداخلي فحسب، وإنما لارتفاع منسوب التفلُّت الأمني وعدم قدرة السجون والنظارات التابعة لقوى الأمن الداخلي على استيعاب العدد الأكبر من الموقوفين السوريين ممن ارتكبوا جرائم وجنحاً ومخالفات يعاقب عليها القانون اللبناني؟
وختم التقرير بالتأكيد على أن تراجع الآمال المعقودة على تجاوب النظام مع عودة النازحين بات يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لمنع الهجرة المعاكسة من سورية إلى لبنان تحت وطأة تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية بحثاً عن مكان آمن يتيح للنازحين الجدد تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف سوري بحسب الأرقام الحكومية في لبنان، يعاني معظمهم أوضاعا إنسانية ومعيشة صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
المصدر: الشرق الأوسط
