بلدي نيوز
قدم النائب اللبناني، إلياس جرادة، بمقترح قانون ينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره، وإلّا ترحيل الوافدين خلسة فورا واعتبار إقامة من لديهم إقامات بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، وإعادتهم قسرا.
وبحسب اقتراح القانون يمنع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون، ويعتبر مقيماً غير شرعي أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المرعية الإجراء، ويتم توقيفه بإشارة من النيابة العامة المختصّة بجرم الإقامة غير المشروعة، على أن يرحّل حكما بعد صدور حكم بحقه يقضى بذلك.
واستثنى النائب اللبناني من اقتراحه البعثات الدبلوماسية السورية والسوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل وفقاً لأحكام قانون العمل وتطبيقاته ومراسيمه التنفيذية، أما السوريون القادمون بهدف العمل، فعليهم الاستحصال على إقامة عمل بمذكرة الخدمة رقم 99/2014 ووفق أحكام البنود المتعلّقة بتعهّد بالمسؤولية عمل شخص أو بموجب سند ملكية أو عقد إيجار، مقابل رسم سنوي يدفع سلفاً بقيمة توازي 200 دولار أميركي.
رد جرادة الأسباب الموجبة لاقتراحه إلى أن وجود السوريين أصبح "باب رزق للكثيرين من طالبي اللجوء الذين باتوا يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية والدول المانحة، وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني".
وزعم أن هذا الوجود "ساهم في ارتفاع مستوى الجريمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها عما كانت عليه قبل وجود اللاجئين السوريين" ومن مبررات مقترحه كما أورد "انتفاء الخطر الأمني في سوريا وفق ما برز في الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة حيث غادر مئات الآلاف من السوريين إلى سوريا بقصد الاقتراع أو انتخبوا في سفارة بلادهم في لبنان" وبأنه "يمكن ترحيل المعارضين إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى حين ايجاد حل داخلي للحرب في شمال سوريا".
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وقّع عليها لبنان مع مفوضية اللاجئين في العام 2003 حيث اتفق الطرفان كما ذكر "على أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وأنّه لا يمكن للمفوضية تسجيل أي نازح أو طالب لجوء إلى بلد ثالث إلا وفقاً لآليّة محدّدة، بحيث يعطى صاحب الطلب إقامة مؤقتة لا تتجاوز السنة، وفي حال تعذّر على المفوضية توطينه في بلد ثالث، يحق حينها للدولة اللبنانية إعادته إلى بلده من دون أي اعتراض من المفوضية".
مقترح جراده أثار ضجة في لبنان لما تضمنه من نزعة وصفت بالعنصرية والتحريضية، عدا عن أن اقتراحه يتضمن بحسب ما تقوله المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة "عيوباً جسيمة سواء لجهة عدم صحة الزعم بأن الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية سنة 2003 تسمح للأمن العام بترحيل اللاجئين بعد انتهاء مهلة التصريح المؤقت، وإنما الصحيح هو السماح للأمن العام بـ "اتخاذ الاجراءات المناسبة".
ولا "يناسب" لبنان بحسب مقدمة دستوره الملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالاتفاقيات الأممية المصادق عليها لبنان (ومنها الاتفاقية الخاصة بالتعذيب) ترحيل شخص كما تقول شحادة.
وتقول: "لقد مللنا وسئمنا في لبنان من معزوفة التضليل حول تداعيات طفرة اللجوء السوري، فارتفاع الجريمة مرتبط بارتفاع عدد السكان وهذا طبيعي".
تتساءل شحادة "لم يطّلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية هؤلاء هم حالياً دون خط الفقر؟ هل شاهد نمط حياتهم الصعبة داخل المخيمات، والتي لا تكفي المساعدات الدولية الشحيحة لوقاية ساكنيها من المعاناة؟"
ويخلط اقتراح قانون جراده كما يشرح الأسمر "بين اللاجئ السوري الذي طلب الحماية من الدولة اللبنانية، وبين الطالب والسائح والعامل السوري الذي يدخل حسب القوانين المرعية، وهذا أمر غير مقبول، والخطأ الفظيع في الاقتراح هو الحديث عن إعادة قسرية، ما يعني ارتكاب جريمة دولية، فهل المشرّع جرادة يعلم أن تمكّنه هو من الدخول إلى سوريا متى أراد لا ينفي أن مئات الآلاف من السوريين قد يجدون أنفسهم في معتقلات التعذيب في حال عادوا"، بحسب رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر.
ويشدد "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين للنظام السوري هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم أو للتحكّم بهم من قبل النظام".
المشكلة في لبنان يختصرها الأسمر بالقول إن "البعض لا يجرؤ على انتقاد النظام السوري والأجهزة الأمنية اللبنانية لعدم حمايتها الحدود ومنع التهريب، ولا يجرؤ على انتقاد حزب الله لتدخله بالحرب في سوريا ولا انتقاد الأحزاب السياسية لمشاركتها في التهريب، فيصب جام غضبه على الضحايا اللاجئين".
المصدر: الحرة
