بلدي نيوز
انتقدت "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة" التابعة "للائتلاف الوطني المعارض"، إدراج قادة في فصيلي "السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" في "الجيش الوطني السوري" على قائمة العقوبات، معتبرة قرار الخزانة الأميركية "ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل".
وقالت "الوزارة" إن الولايات المتحدة "اتهمت الفصيلين بتهم غير عادلة، وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة"، مضيفة أنها "اعتمدت على تقارير منظمات غير حيادية، تسعى إلى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه".
وأكدت أن "جميع التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بما فيها الفصيلان المذكوران، أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات، سواء التي ترتكب من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة لها، وذلك عن طريق المؤسسات القضائية المختصة"، مشيرة إلى مئات الأحكام التي صدرت عن الجهات القضائية المختصة بحق المخالفين.
وشددت على "تمسك التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها، من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع".
وذكرت أن هذه التشكيلات العسكرية "تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة، والتعامل معها وفق القوانين المعمول بها، وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب".
وأشارت إلى أنها "لا ترى أي تحرك قضائي، سواء كان داخليا أو دوليا حيال الجرائم التي ترتكبها ميليشيا قسد ونظام الأسد، من قتل وتهجير وتعذيب وانتهاكات وتصفيات جسدية في معتقلاتهم السرية"، داعية وزارة الخزانة الأميركية إلى مراجعة تقريرها و"التراجع عن هذا التصنيف الظالم وغير العادل".
وأول أمس الخميس، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية "محمد حسين الجاسم" الملقب "أبو عمشة" قائد لواء "سليمان شاه"، وحملته مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسوريا، أو تواطئ فيها أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكابها.
كما شملت العقوبات "وليد حسين الجاسم" هو الأخ الأصغر لأبو عمشة، ويشغل أيضا دورا قياديا في لواء "سليمان شاه"، واتهمته بتنسيق عمليات الاختطاف والسطو والفدية، بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينا لم يتمكن من دفع فدية في عام 2020، بعد شهر من سوء المعاملة.
وشملت العقوبات الأمريكية أيضا، "سيف بولاد أبو بكر" قائد "فرقة الحمزات"، وقيل إنه يظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي تنتجها "فرقة الحمزة".
وأوضحت أنه بينما كان أبو بكر قائدا، يمارس القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف النساء، وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهن.
وفي السياق، جرى إدراج شركة السفير لبيع السيارات في إسطنبول للعقوبات الأمريكية، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة "محمد حسين الجاسم"، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون "يظهر إجراء اليوم تفانينا المستمر في تعزيز مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف، من الاستغلال من الجماعات المسلحة، ودون خوف من القمع العنيف".
