بعد زيادة الرواتب.. "سوريا اﻷمل بالعمل" مشلولة الحركة

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أدى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، إلى شلل شبه تام، في مناطق سيطرة النظام، وحالة من التخبط والفوضى، دفعت الصحف المحلية إلى اتهام، حكومة النظام، بالتسبب بهذا المشهد.

وكشفت تقارير إعلامية موالية، عن توقف عدد من السرافيس العاملة على المازوت، يوم أمس الأربعاء، في أغلب مناطق دمشق، على خلفية تعديل أسعار المازوت المدعوم، وعدم إصدار تعرفة جديدة، الأمر الذي وضع أصحاب السرافيس أمام مشكلة تتعلق بالأجرة والخسارة في حال العمل.

هائمين على وجوههم

وصف تقرير لموقع "أثر" الموالي، سكان العاصمة دمشق، بأنهم كـ"الهائمين على وجوههم"، وهو ذات التوصيف الذي استخدمته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، بسبب اضطرارهم إلى استخدام التكاسي، حيث تراوحت أجرة الطلب الواحد ما بين 30 لـ 35 ألف ليرة سورية.

في حين وصلت أجرة الراكب الواحد من البرامكة إلى منطقة الجديدة إلى 3500 ليرة سورية ضمن الفانات الصغيرة سعة 8 ركاب، وتراوحت أجرة التنقل بالتكسي بين 40 لـ 50 ألف ليرة سورية.

زيادة ضبابية

اعتبر ذات التقرير أن هذه الزيادات جاءت بطريقة ضبابية حتى اللحظة، إذ لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع بطريقة مفهومة، الأمر الذي زاد الضياع بين من قرأ هذه القرار سواء أكان سائق سرفيس أو متنقل به.

تخبط وعشوائية

لم يختلف اﻷمر في باقي المحافظات السورية، الخاضعة لسيطرة النظام، فالمشهد ذاته والسيناريو يتكرر في حمص واللاذقية وغيرهم.

ويستطرد  موقع "أثر" الموالي في توصيف المشهد متهكا، فيقول "كما جرت العادة بعد صدور أي قرار برفع سعر مادة ما من المحروقات، يسود التخبط والعشوائية والفوضى قطاع المواصلات، خاصة من ناحية تسعير أجور النقل واستغلال الفرصة ريثما تحدد المكاتب التنفيذية التعرفة الجديدة".

في حين اتهمت صحيفة "الوطن" الموالية، حكومة النظام، بالتسبب بهذه الفوضى، وقالت في عنوان لتقرير لها "فوضى القرارات تنعكس على الشارع".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مادتي البنزين والمازوت لمختلف الفئات لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي: 

المازوت المدعوم 2000 ل.س (كان 700 ل.س)، البنزين 90 أوكتان (المدعوم) 8000 ل.س (كان سعره 3000 ل.س)، البنزين 95 أوكتان 13500 ل.س (كان سعره 10 آلاف ل.س).

وعدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، سعر التعرفة الكيلومتية للميكروباصات “سرافيس”، لتصبح 57 ليرة سورية عن كل كيلو متر فيما يتعلق بالسرافيس سعة 9- 14 راكباً، أما الميكرو باص سعة 25 راكباً فقد بلغت أجرة التنقل فيه 51.8 ليرة سورية عن كيلو متر، أما الباص العادي سعة 40 -45 راكباً فقد بلغت أجرة الكيلومتر فيه 44 ليرة سورية، بينما بلغت أجرة التنقل في الميكرو باص شبه مكيف سعة 25 راكباً 59 ليرة سورية، في حين بلغت التعرفة للباص بولمان وشبه بولمان سعة 40-45 راكباً 56 ليرة سورية للكيلو متر واحد.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، قراراً حددت بموجبه التسعيرة الجديدة لشركات النقل بين المحافظات لتصبح أجرة النقل في باص البولمان رجال أعمال 30 راكباً بمقدار 90 ليرة سورية لكل كيلو متر، و75 ليرة سورية للكيلو متر الواحد في باص البولمان العادي، بينما حدد القرار تعرفة النقل في الباص المحدث سعة 30 لـ 32 راكباً بمقدار 72 ليرة سورية.

وعلق تقرير لموقع "أثر" الموالي "حتى الآن لم تظهر التعرفة بطريقة واضحة ومفهومة، إذ إن الشركات حتى الآن لم تتمكن من ضبط التعرفة بأسلوب صحيح بالكامل".

بعد زيادة الأجور

ورغم ما هللت له وسائل اﻹعلام الموالية، حول مكرمة رأس النظام، بشار اﻷسد، الذي زاد الرواتب واﻷجور بنسبة 100%، إﻻ أن اﻻنعكاسات السلبية أتت على غير ما تشتهيه رياح "النظام".

ويرجع مراقبون موالون سبب هذا التخبط إلى أن "الزيادة في اﻷجور" ستموّل من "تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية"، وهو ما سبق وتم التحذير منه، فاﻷسعار في مناطق سيطرة النظام، ستتجه سريعا إلى اﻻرتفاع.

امتصاص الزيادة

يرى مراقبون، أن زيادة الرواتب، أتى عليها وامتصها بشكل مباشر وسريع، رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين، وسط تحذيرات من مزيد من "اﻹفقار والجوع" في مناطق سيطرة النظام، متزامن مع انهيار حاد في سعر صرف الليرة السورية، أمام الدوﻻر اﻷمريكي، بعد أن تخطى اﻷخير عتبة الـ 15 ألف ل.س ﻷول مرة في تاريخ البلاد.