الأمم المتحدة تُندد بفصل "قسد" للذكور عن أمهاتهم في مخيمات الاحتجاز شرقي سوريا

بلدي نيوز

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، أمس الجمعة 21 تموز/يوليو، عن قلقها من قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بفصل المراهقين الذكور عن أمهاتهم، في مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.

واعتبرت الخبيرة الأممية خلال لقاء صحفي في جنيف عقب عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، أن هذا التصرف يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

وقالت "ني أولين" إنها لاحظت أن مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك، مضيفةً أن هذا الإجراء يطال خصوصاً مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

وأوضحت أنه يتم تبرير هذه الممارسة بمخاطر أمنية غير مثبتة، يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم. 

وأضافت "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري انتهاك واضح للقانون الدولي".

وذكرت أن قرابة 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما، منوهةً إلى أن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، واعتبرت أن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى.

وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وأشارت الخبيرة الأممية إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن، يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه.

كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

كما استنكرت الخبيرة عدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي.

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويُقدَّر عد أفراد عائلات التنظيم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية.