العفو الدولية تدعو لإدانة "الفيتو الروسي" ضد تمديد المساعدات لسوريا

بلدي نيوز

أكد منظمة "العفو الدولية"، أمس الأربعاء 19 تموز، شرعية ونزاهة الآلية الدولية لدخول المساعدات لسوريا عبر الحدود، داعية، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدانة "إساءة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)" بمجلس الأمن ما منع تجديد الآلية.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن على الجمعية أن تؤكد على "شرعية ونزاهة وحياد واستقلال آلية المساعدة عبر الحدود" مضيفة أن روسيا استخدمت الفيتو لتقليص نطاق عمل الآلية، بداية من إدخال المساعدات عبر 4 معابر حدودية إلى واحد فقط، والآن للإيقاف الكامل.

واعتبرا عاملان في المجال الإنساني أن النظام "لن يتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية التي قدّمت على مدى السنوات العديدة الماضية المساعدة في المناطق الخارجة عن سيطرته من خلال آلية المساعدات عبر الحدود"، بحسب التقرير.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني: "كانت لدينا تجربة في درعا والقنيطرة حيث كان لدينا 14 مركزاً طبياً، تم دفعنا للتحدث مع النظام السوري لمواصلة عملنا (بعد أن سيطر على المنطقة). وافقنا على فتح المناقشات لأن روسيا قالت إن بإمكانها توفير الأمان. لكن النظام رفض المضي في المناقشات بزعم أننا منظمات إرهابية".

وتساءل: "كيف سيتعاون الآن؟ ما الذي اختلف؟ سيكون من المستحيل افتراض أن النظام سينسق أو يسمح لنا بمواصلة عملنا (..) كشف اسمي للنظام سيعرضني وعائلتي للخطر، النظام يعتبرنا خونة".

وفي 11 تموز الجاري، استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، للاعتراض على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة لإرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، غداة انتهاء مفعول هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق شمال غرب سوريا.

وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا عبر طريقين فقط، هما معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2672)، ومن مناطق سيطرة النظام السوري.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري (شمال غرب) أكثر من 4 ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية.

وأبلغ أعلن النظام السوري، في 13 تموز الجاري، الأمم المتحدة أنه سيسمح بعبور المساعدات الأممية عبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، بشرطين، يتمثل الأول في "تشديد الحكومة على وجوب ألا تتواصل الأمم المتحدة مع كيانات مصنفة "إرهابية".

كما تشترط أن تشرف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات.

وفي اليوم التالي، أكدت الأمم المتحدة، أنها لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيرا إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعها النظام لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

ويحاول نظام الأسد عن طريق هذه الموافقة، السيطرة على الآلية الدولية وربطها به بشكل مباشر، بدلا من ارتباطها بقرار أممي يمنع سيطرته عليها، وما يجعل صدور قرار من مجلس الأمن يضمن سير هذه الآلية مطلبا أساسيا بالنسبة للمنظمات العاملة في القطاع الإنساني وبالنسبة للدول الغربية، و لملايين السوريين الذين يعيشون في مناطق شمال غرب سوريا.