بلدي نيوز
قدم عضوان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "الكبتاغون 2"، الذي يخول الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة ضد نظام الأسد وكل من ينشط في مجال المخدرات.
وقال محمد غانم عضو التحالف الأمريكي لأجل سوريا، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، "برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طرح اليوم في مجلس النوّاب قانون "الكبتاغون 2"، وذلك بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون الشهر الماضي".
وأضاف "غانم"، أن مشروع القانون الجديد يهدف لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما وجميع من يشترك أو ينشط في الإتجار بمخدرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح الناجمة عنها.
ووصف رعاة مشروع القانون بأن الأسد "زعيم عصابة دولية للإتجار بالمخدرات".
وأمس الثلاثاء، قال عضو في الكونغرس الأمريكي، فرينش هيل، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة للعب دور الشرطي السيء لإجبار النظام على وقف تدفق المخدرات، وأضاف في تصريحات صحفية، أنه "بسبب استراتيجيتها ورغبتها في قطع التمويل عن الأسد يجب أن نكون الشرطي السيء هنا ويمكن لواشنطن أن تكون قائدا حقيقيا".
وأوضح أن استراتيجية واشنطن لمكافحة الكبتاغون لا تضعها على خلاف مع الشركاء الإقليميين الذين يزيدون من انخراطهم مع نظام الأسد.
وكانت تبنت الحكومة الأمريكية استراتيجية جديدة مكونة من أربع نقاط أساسية في جهودها لمكافحة تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد.
واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاستراتيجية تعكس التزام الولايات المتحدة الراسخ بالحد من تجارة المخدرات، ومكافحة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بها، والنقاط الأربع التي تضمنتها الاستراتيجية هي أولا "الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي، حيث سوف تقوم الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للتحقيقات القانونية المتعلقة بتجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط، بهدف تحديد الأفراد والشبكات غير المشروعة المرتبطة بتجارة الكبتاغون، ومنع تدفق الأموال المتعلقة بها".
والنقطة الثانية هي العقوبات الاقتصادية التي تهدف عرقلة تجارة الكبتاغون ومنع نظام الأسد والمنظمات الإرهابية من استخدام النظام المالي الأمريكي، لغسل عائدات المخدرات، والنقطة الثالثة تتعلق بالمساعدة والتدريب على مكافحة المخدرات للدول الشريكة في مكافحة المخدرات، لتعزيز قدرة هذه الدول على مكافحة تجارة الكبتاغون، وتشمل هذه المساعدة تعزيز القدرات الأمنية والإنفاذية للأردن ولبنان، وتعزيز التعاون معهما في هذا الصدد.
أما النقطة الرابعة، فهي التواصل الدبلوماسي مع المملكة المتحدة وأوروبا ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا وشركاء آخرين في المنطقة، للضغط على نظام الأسد في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات.
وكان الكونغرس الأمريكي، أقرّ أواخر العام الماضي، ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع الوطني" للسنة المالية القادمة 2023 مشروع قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والإتجار به من قبل نظام الأسد، وذلك بعدما أقره مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق.