بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت أسعار إيجارات المحلات في العاصمة السورية دمشق، بما يزيد عن 100% سنويا، مما ألحق ضررا كبيرا بالعديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاولة النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري وفقا لخبير اقتصادي موالٍ.
وتراوحت قيمة اﻹيجارات ما بين 12 إلى 25 مليون ل.س شهريا، ويشتكي أصحاب الكثير من المهن في دمشق من الارتفاع "الكبير" في إيجارات المحال، الأمر الذي أثقل كاهلهم وزاد معاناتهم مع الظروف المعيشية الصعبة.
ويؤكد أصحاب المهن أن الإيجارات لا تتناسب مع المردود اليومي، فإيراد المحل لا يغطي مصاريف العائلة الصغيرة.
ويعمل أصحاب المهن بنسبة تجاوزت 75% في محال مستأجرة، بسبب عدم قدرتهم على شراء محال داخل السوق، إذ إن أسعار المحال في السوق مرتفعة وتصل إلى أكثر من 600 مليون والبعض يصل إلى المليار ل.س، وفق الخبير الاقتصادي الموالي علي الأحمد في تصريحه لـ”صحيفة تشرين" الرسمية الموالية.
وتقدر الزيادة السنوية ﻹيجار المحلات، وفق تقديرات اﻷحمد، ما بين 75- 100% ، ومن المتوقع بحسب اﻷحمد، أن تستمر هذه الإيجارات إلّا في حال التدخل الرسمي (حكومة النظام) بإصدار قرارات استثنائية تحدد نسبة الزيادة السنوية بأسعار إيجار المحال التجارية التي تشهد حالة من الفوضى والعشوائية.
واعتبر اﻷحمد أن ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية ألحق ضرراً كبيراً بالعديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاولة النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري.
وتوقع اﻷحمد؛ في حال استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات فستولد كارثة اقتصادية نتيجة عجز الكثير من أصحاب المهن عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية، إذ تراوحت قيمة إيجار المحل التجاري ذي المساحة الصغيرة بين مليونين و10 ملايين ليرة في الوقت الحالي ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50-100 مليون بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليوناً خلال السنوات الماضية.
ووفقا لصحيفة تشرين" الرسمية الموالي، بلغ عدد الدعاوى الموجهة لمحكمة الصلح عام 2022 المتعلقة بـ"قضايا الإيجارات" التي تنظر فيها محكمة الصلح، نحو 1800 دعوى معظمها متعلقة بتخمين أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو طلبات الإخلاء، تم البت فيها من أصل 40500 دعوى.
يشار إلى أن مناطق سيطرة النظام، شهدت قفزاتٍ سعرية حادة في مختلف القطاعات اﻻقتصادية، معظمها ارتبط بانهيار سعر صرف الليرة السورية، وخلّفت كارثة اقتصادية، دون أن تثمر محاوﻻت حكومة النظام الحدّ من النزيف الحاصل، خاصة مع توقف الكثير من المهنيين عن مزاولة أعمالهم.
