بلدي نيوز
عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين 17 تموز، جلسة خاصة أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بناء على طلب البرازيل وسويسرا، المعنيتان بكتابة الملف الإنساني في سوريا، فيما طلبت روسيا عقد الجلسة الخاصة.
وشارك وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في الجلسة بإحاطة حول كيفية تسهيل التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا.
وناقش أعضاء المجلس تداعيات استخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، بعد إعلان النظام السوري بالسماح بإدخال المساعدات من المعبر، بينما فشل مجلس الأمن بالتوافق على قرار لتمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود.
ويوم الجمعة، أكدت الأمم المتحدة أنها لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيرا إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعها النظام لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى".
وأضاف "نتشاور مع شركاء مختلفين، ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.
وكان النظام السوري، أعلن الخميس، أنها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد.
ونصت رسالة النظام السوري لمجلس الأمن، على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة".
وطلب النظام السوري إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".
وجاء الإعلان بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ عام 2014، بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن النظام.
وفشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في الاتفاق على تمديد الآلية، جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي النظام، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
