صحيفة موالية: باسم التشاركية يتم التفريط بمرفق اقتصادي سيادي رابح جديد بسوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

جددت بعض التقارير المحلية، اتهام حكومة النظام، بالتفريط ببعض القطاعات اﻻقتصادية الهامة، بما في ذلك السيادية منها، لمصلحة القطاع الخاص وكبار أصحاب الأرباح، تارة تحت عناوين الاستثمار، وتارة باسم التشاركية.

وفتحت صحيفة "قاسيون" الموالية، ملف "بيع مطار دمشق الدولي" واعتبرته مخالفة دستورية، وقال تقرير الصحيفة: "الحكومة ملزمة بموجب الدستور بالحفاظ على الممتلكات والمرافق والمؤسسات العامة، وحسن إدارتها واستثمارها من قبلها بما يضمن مصالح الشعب، وبالتالي فإن دخول القطاع الخاص إلى أي مرفق عام أو مؤسسة يعتبر مخالفة دستورية لا تغطيها القوانين".

وقال التقرير، إن السورية للطيران بعملها ومهامها ودورها تعتبر من المرافق الاقتصادية العامة المرتبطة بالسيادية الوطنية، والخصخصة باسم التشاركية تتجاوز ذرائع إعادة التأهيل بسبب ضعف الإمكانات والاعتراف بالعجز، إلى التفريط بهذا المرفق السيادي.

واعتبرت "قاسيون"، أن التشاركية المزمع توقيع عقدها وتنفيذها رسميا بما يخص السورية للطيران ومطار دمشق الدولي تتجاوز الشراكة إلى المحاصصة المجحفة، والخصخصة فيها تتجاوز الجزئيات إلى الكليات على مستوى كافة الأعمال والمهام والامتيازات.

وأضافت أن "هذا التفريط لا يعني تخلي الدولة عن بعض المهام والخدمات بما يتعلق بهذا المرفق، بل يعني التخلي عن سلطة الرقابة المركزية للدولة، أي تخليها عن سيادتها عليه".

للمزيد اقرأ:

النظام يطرح مطار دمشق الدولي للاستثمار بنظام الشراكة

واعتبرت "قاسيون" أن الحديث عن دخول القطاع الخاص لاستثمار السورية للطيران والمحاصصة فيها ليس جديدا، فقد طرح لأكثر من مرة خلال العقود الماضية وحتى الآن، وفي كل مرة يكون الحديث مبهما ومجهولا بتفاصيله وحيثياته، ليس على مستوى إغفال اسم الشريك المحظي فقط، بل على مستوى تفاصيل الامتيازات والاستثناءات الممنوحة له، والتي من المفترض أن تكون مبوبة بموجب عقد يتناول تفاصيل الجوانب المالية والفنية والاستثمارية، مع الإعلان عن ذلك بشفافية.

وأشارت إلى أن تكرار وتجدد نية التشاريكة في ملف الاستثمار في السورية للطيران، يعني أن هذا القطاع يمثل فرصة ربحية مضمونة للمستثمر، أيا كان هذا المستثمر، وذلك يسقط الذرائع الرسمية عن ضعف الإمكانات أو الخسارات كمبررات للمحاصصة في هذا القطاع، بغض النظر عن نسب ومآلات هذه المحاصصة.

للمزيد شاهد:

ناشط من الساحل السوري يكشف تفاصيل صفقة بيع مطار دمشق بثمن بخس لصالح شركة "بلا أصل" اسمها "ايلوما"

وانتهى التقرير بالقول إن السورية للطيران من الشركات الرابحة، وتعتبر من مورّدي القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة، ويعمل بها آلاف العاملين بمختلف الاختصاصات والدرجات العلمية والفنية، والبعض من هؤلاء تكلفت عليهم الدولة ملايين الليرات السورية.

واستندت قاسيون إلى تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية بتاريخ شباط/2015 أنه "في عام 2014 حققت السورية للطيران أرباحا وصلت إلى 1,6 مليار ليرة سورية"، وهي بذلك تجاوزت خسارات السنين التي سبقتها، وقد استمرت بحصاد الأرباح سنويا بعد ذلك.

واضافت "قاسيون" أنه بحسب بعض المعلومات المتداولة مؤخرا عبر بعض المواقع الإعلامية، نقلاً عن مصادر في وزارة النقل، فإن "الربح الصافي الذي تحقق في عام 2021 وصل إلى 129 مليون دولار للشركة الناقلة لقاء نشاطها داخل سوريا، دون حساب عوائد المحطات الخارجية".

وختمت الصحيفة في تقريرها أن "الحديث عن مليارات الليرات السورية من الأرباح السنوية، والتي تتضمن ملايين من القطع الأجنبي كموارد سنوية، هي لا شك أرقام مغرية وقابلة للزيادة، وهي ما تسعى الاستثمارات الخاصة للاستحواذ عليه، مستقوية بالسياسات والقوانين المطبقة، وبالحكومة المحابية لمصالح كبار أصحاب الأرباح على حساب المصلحة العامة".

وحملت الصحيفة تبعات هذه الخسائر لحكومة النظام، وقالت "بغض النظر عن كل ما يمكن أن يقال عن التفريط بالمرفق السيادي وبالأمن القومي، فإن التفريط بهذه الأرباح لوحدها، جزءاً أو كلاً، كفيل بتحميل المسؤولية للحكومة عن هذا التفريط غير المبرر اقتصاديا".

يشار إلى أن ملف "خصخصة" القطاع العام، حظي بجدل واسع ورفضٍ من طرف محللين وخبراء اقتصاد، موالين.

للمزيد اقرأ:

هل تتجه حكومة النظام للتفريط بالقطاع العام تحت مسمى "اﻻستثمار"؟

واقرأ أيضا:

خصخصة قطاع النفط يثير جدلا.. ما تبعاته على سوريا