بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية، التابعة للنظام، مدين دياب، أن قانون الاستثمار رقم 18، لم يحقق الغايات المرجوة منه، وقال: "نحقق الغاية من قانون الاستثمار الجديد عندما نصل إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض، ولكن إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرض، ولم نصل إلى مستوى طموحنا".
وأضاف دياب في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية: "وصل عدد الاستثمارات المستقطبة إلى 61 استثمارا، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعا بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية".
وأكد أن عدد الاستثمارات الأجنبية قليل، وذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله، حسب زعمه.
بدوره اعتبر أمين سر غرفة صناعة حلب التابعة للنظام، رأفت شماع، أن سوريا بعيدة عن حجم الاستثمار الأمثل، وهي بطور الاستثمار المبدئي من خلال التعاون الذي يجري لتحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف: "عندما يكون المستثمر الداخلي بخير فحتما المستثمر الخارجي بخير أيضا، وليس هناك أي حاجة لدعوته للاستثمار وإنما سيقوم بذلك من تلقاء نفسه".
كما طالب شماع بإعادة ترتيب الأوراق لجذب الاستثمارات من خلال بناء واقع صحيح وواضح، زاعما أن قانون الاستثمار جيد ولكن ماذا سيواجه المستثمر عند تطبيقه؟.
وتفتقد سوريا إلى "هوية اقتصادية" واضحة وفق خبراء، فهي دستوريا تنتهج الخط اﻻشتراكي، فيما تسير عمليا وفق نهج "السوق المفتوح"، بالتزامن مع غياب ضوابط التعامل مع الواقع اﻻقتصادي، والخروج من عباءة اﻻشتراكية التي انقسم الفريق اﻻقتصادي التابع للنظام حولها منذ العام 2005.
ويخشى المستثمرون بحسب خبراء، الدخول إلى السوق السورية لسببين، الأول يتعلق بالفساد، والثاني أن الدستور المعمول به لازالت أحد أبرز عقباته مسألة عصا التأميم، التي تعتبر فزاعة بالنسبة لرؤوس اﻷموال.
للمزيد اقرأ:
ماذا بعد دخول "اﻷسد" إلى جامعة الدول العربية.. فرص اﻻستثمار أين وصلت وماذا يريد الشارع؟
واقرأ أيضا:
هل تتجه حكومة النظام للتفريط بالقطاع العام تحت مسمى "اﻻستثمار"؟