بلدي نيود
كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين، عن فحوى زيارته إلى دمشق، السيت الفائت.
وقال في مقابلة مع موقع تلفزيون سوريا، إن "العودة الطوعية للاجئين السوريين لم تنجح العام الماضي، لذلك أهم بند من البنود التي طُرحت خلال الزيارة هو أنه حان الوقت لمساعدة لبنان ومساعدة المواطن السوري في بلده"، زاعما أن "موضوع النازحين السوريين يتم استغلاله من الدول الغربية لمآرب سياسية".
وبحسب شرف الدين، فقد وافق النظام السوري على مسألة تشكيل لجنة ثلاثية من الجانب اللبناني والنظام السوري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR)، لكن للأسف حتى الساعة لا موافقة من المفوضية بضغط من الدول المانحة، وبالتالي نحن مضطرون للذهاب إلى لجنة ثنائية بين سوريا ولبنان ريثما تسهل الأمور مع المفوضية".
وأشار شرف الدين في تصريحات بعد عودته، إلى أن "لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة إلى سوريا، فباستطاعته تقديم طلب اللجوء إلى بلد ثالث".
وأوضح أن "هناك إجماعاً حكومياً في لبنان بشأن عودة اللاجئين بشكل عام".
وأضاف: "اللاجئون السياسيون بحسب الأعراف الدولية والاتفاقات بين لبنان والمفوضية يتم ترحيلهم إلى دولة ثالثة بناء على طلب اللجوء الذي يتقدم فيه اللاجئ السياسي"، لافتاً إلى أنه "يمكن للاجئ إذا أراد الاستفادة من العفو الرئاسي في سوريا فهذا الأمر مطروح للبحث ويمكن للبنان المساعدة فيه".
ولفت شرف الدين إلى أن البحث مستمر مع مفوضية شؤون اللاجئين في إمكانية تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدل أن تقدَّم لهم في لبنان.
وأكد أن "القرار السياسي في لبنان اتُّخذ لعودة النازحين، ويبقى لقاء الوفد الرسمي مع الجهات الرسمية في سوريا، حيث يفترض أن يليه وضع بروتوكول بين البلدين وآلية لعودتهم".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى قضية السجناء السوريين في لبنان الذين يريدون استكمال الفترة المتبقية من أحكامهم في سوريا. وقال إن "هذا الملف متابع من قبل وزيري العدل والداخلية، وذلك بعدما كانت الحكومة قد وضعت خطّة لترحيل السجناء السوريين إلى بلدهم، عبر تكليف وزير العدل هنري الخوري، بحث إمكانية تسليمهم لبلدهم مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".
ويمنع القانون اللبناني ترحيل أي شخص أجنبي ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها، بشرط عدم وجود خطر على حياة الشخص وجعله عُرضة للاعتقال والتصفية الجسدية.
ويمكث في السجون اللبنانية قرابة 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المئة منهم لم تُستكمل محاكماتهم ولم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن، و18 في المئة منهم صدرت أحكام بحقهم ويُمضون مدة عقوبتهم.
وفي ظل حملة سياسية ممنهجة وخطاب كراهية ضد اللاجئين، ترتفع شكاوى لبنان مؤخراً بشأن أعباء اللاجئين وبعدم قدرته على تحمّلها خصوصاً في غياب أي خريطة دولية لعودتهم، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على إيجاد حلّ سريع لهذه المسألة.
ويحاول النظام السوري، استغلال ورقة اللاجئين لمساومة العرب والغرب، من باب تمويل إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من إعادة اللاجئين بشكل قسري.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إعادة قسرية لنحو عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 أطفال، واعتقال 87 شخصا معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.
