تقارير: عمالة الأطفال تتفشى في دمشق وريفها

بلدي نيوز 

تفاقمت ظاهرة "عمالة اﻷطفال" في مناطق سيطرة النظام، سواء في المدن أو اﻷرياف، بالتزامن مع تردي الوضع المعيشي، وسط تخبطٍ وتنصل رسمي.

ولا يخلو معمل من طفل تم توظيفه لمهمة تناسب بنيته الجسدية أو لا تناسبها، كما لم تعد تخلو الحاويات من أطفال بداخلها أو بجانبها يبحثون عن قوت يومهم بين مهملات سكان الحي، لعلهم يجدون كرتونا أو بلاستيكا يبيعونه من أجل مساعدة عائلاتهم، كما ورد في تقرير لموقع "أثر" الموالي.

ويتحدث التقرير عن أطفال تبدأ أعمارهم من سن الـ 6 سنوات، يعملون في "نبّش القمامة" لصالح مركز لبيع الكرتون، دون علم بمكان أو لمن يتبع المركز، وإنما تسليم ما يحملونه من كرتون أو بلاستيك، لأحد الأشخاص المتعاملين مع المركز، مقابل مبلغ 5000 ل.س في اليوم.

تراشق اتهام

وتبدأ عملية تراشق اﻻتهام في انتشار ظاهرة عمالة اﻷطفال ونبش القمامة، من المجالس المحلية والبلدية، التي تنفي علاقتها بهؤلاء اﻷطفال، وتقتصر مهمتها على "عمال النظافة".

وعلى ذات المنوال تغزل وزارة الشؤون الاجتماعية، التابعة للنظام، والتي تقول "مهمتنا المتسولين فقط!"، على لسان مديرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق وفاء أبو حمرة، والتي زعمت بأن مهمة مكتب المتسولين في المديرية هي جمع المتسولين ووضعهم في معهد التسول (دار التسول) في منطقة الكسوة، لتأهيلهم وتعليمهم مهنة جيدة يستفيدون منها في حياتهم، أما الأطفال المتجولين والنباشين حول حاويات القمامة لا علاقة لمديرية الشؤون بهم فهم يتخذون التنظيف مهنة وهم غير مسؤولين عنهم.

ورمت وزارة الشؤون اﻻجتماعية الكرة في ملعب "مديرية النظافة بالمحافظة" وزعمت بأنها هي المسؤولة عن هذه الظاهرة، وعن مصادرة كل ما يعملون به وليس للوزارة أي علاقة بإعادة تأهيلهم لأنهم يخضعون للمادة 49 ولهم عقوبات تخص نبش القمامة فهؤلاء يعملون من قبل مشغلين يوجهونهم كما يريدون.

وكذلك اﻷمر بالنسبة لـ"المشرف العام على مجمع الخدمات في محافظة دمشق مدير النظافة" التابع للنظام، المهندس عماد العلي، والذي رمى الكرة في ملعب "إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص" أي (وزارة الداخلية)؛ كما عاد لرد الكرة إلى مرمى وزارة الشؤون اﻻجتماعية، وقال "هؤلاء الأطفال تتكفل بإعادة تأهيلهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل". 

قانون لم يطبق!

واعتبر المحامي الموالي والمختص بالشؤون الاجتماعية، رامي الخير، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معنية بضبط ظاهرة عمالة الأطفال بالاشتراك مع عدة جهات حكومية خاصة بعد صدور قانون حماية الطفل الذي وفقا له لا يجوز أن يعمل الطفل ما لم يتم الـ 15 من عمره، وهذا القانون لم يطبق إلى الآن". 

اللافت أن "الخير" برر عدم تطبيق القانون بقوله "إن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للأهل حالت دون تطبيق هذا القانون حاليا إضافة إلى ضعف الرقابة من قبل السلطة التنفيذية على هذه الظاهرة".

ما يعني وفق نشطاء ردوا على التقرير، أن حكومة النظام تقر بالظاهرة ضمنيا، بذريعة "الفقر" ما يؤكد أنها عاجزة عن "حماية اﻷطفال" وتوفير بيئة مناسبة لهم، تضمن "كرامة مواطنيها".

وقال "الخير": "الظروف الاقتصادية أجبرت الأهل على إرسال أطفالهم للعمل فعلى سبيل المثال الراتب الشهري لشخص واحد موظف يكفي لشراء فروج ونصف وهو وجبة طعام واحدة لأسرة ويبقى بقية الشهر دون طعام".

ولم يجب التقرير في نهايته عن المسؤول عن "ردع أو الحد" من تفشي ظاهرة "عمالة اﻷطفال ونبش القمامة"، واكتفى بالتنويه على ضرورة التعامل معها.

وللتذكير باﻷرقام؛ بلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.