بلدي نيوز - (متابعات)
استبعد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة السفير "فيتالي تشوركين"، أمس الخميس، حدوث "مواجهة" بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التقرير الأممي المشترك مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول استخدامها في سوريا.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي تقريرا ثالثا، بشأن نتائج التحقيقات في 9 حوادث يشتبه بأن أسلحة كيماوية استخدمت فيها بسوريا خلال عامي 2014 و2015، وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن اثنين من هذه الهجمات وتنظيم "الدولة" مسؤول عن هجوم ثالث، فيما لم يتمكن من تحديد الجهات التي قامت بالقصف في الهجمات الستة الباقية.
وقال السفير الروسي الذي تدعم بلاده نظام الأسد، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "ليس من الضروري أن تكون هناك مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا التقرير"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف السفير الروسي في تصريحاته للصحفيين "لدينا مصلحة مشتركة مع واشنطن في العمل على عدم حدوث مثل تلك الأشياء"، وأشار إلى أن "التقرير بشكل قاطع أن متطرفي تنظيم الدولة مسؤولون عن هجوم باستخدام غاز الخردل"، معتبراً أنه "من المعتاد أن نسمع عن إلصاق أي استخدام للأسلحة الكيميائية الحكومة السورية".
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن تحميل التقرير مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمائية في حادثتين للنظام الأسد اكتفى السفير فيتالي تشوركين بقوله: "الأمر المؤكد هنا أن التقرير تقني للغاية وفي حاجة إلى الدراسة من قبل الخبراء".
وتابع: "لقد تحدثت بعد صدور التقرير إلى السفيرة الأمريكية سامنثا باور (مندوبة واشنطن لدي الأمم المتحدة) وسوف نلتقيها عند عودتها من عطلة لنرى ما يمكن القيام به".
وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في آب/أغسطس، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وقضى القرار بتشكيل لجنة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيماوي فيها بسوريا، وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّ مواد كيميائية سامة أخرى.
ولعل أبرز حوادث استخدام الكيماوي في سوريا، كانت عندما استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، صبيحة 21 آب/أغسطس 2013، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخهم، استعملت فيها صواريخ تحمل غاز السارين وغاز الأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال، واتهمت المعارضة وأطراف دولية النظام السوري بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام، ويُحمل في المقابل المعارضة المسؤولية عن المجزرة.
ووجه التقرير الأممي أصابع الاتهام للنظام السوري وتنظيم "الدولة"، وحملهما مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية محرمة دوليا خلال عامي 2014 و2015، بسوريا.
