بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عادت حكومة النظام، لتفتح ملف استثمار "الثروات المعدنية" والبحث عن شركاء لاستخراجها، عبر ما يسمى بـ "مؤسسة الجيولوجيا السورية".
ورغم عدم تخصيص دولٍ بعينها، في الحديث عن الشراكة في مجال تصنيع خامات الحديد، إﻻ أنّ المؤشرات العامة تتجه نحو الدول الحليفة للنظام (روسيا، الصين، إيران)، مع ترك بابٍ مفتوحٍ هذه المرة، على غير المعتاد، في تطورٍ لافت أبرزته التصريحات الرسمية.
وبشكل عام، كانت الخطوط العريضة، للتصريحات الرسمية تصب في خانة "عرض ما لدى سوريا" من "ثروة معدنية" وأماكن توزعها، وكمياتها، من خلال الحديث عن دراسات في هذا الباب.
وقال المدير العام لمؤسسة الجيولوجيا التابعة للنظام، سمير الأسد، إنّ استهلاك القطر من منتجات الحديد والفولاذ تزايد بعد العام 2000 حيث وصلت كمية الحديد المستورد في عام 2010 حوالي 2 مليون طن، في حين تراجعت مع بدء الأزمة إلى 500 طن/سنة. وفي العام الحالي تراجعت كمية الحديد المستورد إلى ٣٤٥ طناً/ سنة.
وأضاف اﻷسد؛ بأن قيمة واردات القطر من منتجات الحديد والصلب بين عامي 2019-2021 بلغت حوالي 525 مليون دولار.
ووفقا لتصريحات اﻷسد، فإنه انطلاقا من تلك الإحصائيات تبيّن أن إقامة مجمّع للحديد والصلب بطاقة مبدئية قدرها 1 مليون طن لبدء الإنتاج بعد 5 سنوات من اتخاذ القرار بإقامة هذه الصناعة، هو ضرورة قومية واقتصادية، علما أن استهلاك القطر من منتجات الحديد والصلب سيرتفع في مرحلة إعادة الإعمار. بحسب تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالية.
وتابع؛ "بعد دراسة السوق تبيّن الحاجة الهامة للسوق المحلية السورية بمقارنة الكميات المستوردة وقيمتها المالية في الوقت الذي تتوفّر فيه المواد الأولية لهذه الصناعة وتصلُح لتغذية مجمّع الحديد والصلب المُقتَرح".
كما بيّن أنّ الكميات الممكن استثمارها بمقالع سطحية من منطقة "جديدة يابوس" بريف دمشق؛ هي حوالي 51.5 مليون طن تكفي ل 26 سنة من الاستثمار.
وبعد اﻻستعراض السابق، توجه حديث اﻷسد، حول الدعاية لشركاء من دول العالم، دون تحديد دولةٍ بعينها، على عكس المعتاد، وقال؛ "نظرا إلى التطور الحاصل في مجال تركيز وتصنيع خامات الحديد الفقيرة وظهور إمكانية تقنية جديدة قد تتيح المجال أمام تركيز وتصنيع خامات الحديد السوري، فإن المؤسسة تسعى إلى الاستفادة من خبرات دول العالم والبحث عن شركاء حقيقيين لعقد اتفاقيات بصيغة تشاركية على أن تُقدّم سورية الخامات والبنية التحتية مقابل الخطوط التكنولوجية والتكاليف التشغيلية".
وكشف اﻷسد أن عن الكميات المتوفّرة في القطر تزيد عن 300 مليون طن متوزعة بعدة مناطق (الزبداني- الكرداغ- القدموس) كما تتكشّف ظواهر لخامات الحديد في الجنوب الغربي من بلدتي بيت جن ومجدل شمس وفي السلسلة التدمرية وجنوب مصياف.
من الناحية السياسية، وفق خبراء، فإن هذه الخطوة والدعاية، لاستثمار "الثروة المعدنية السورية" تصب في "إغراء بعض الدول" بالتوجه إلى سوريا، عبر ممر "إعادة اﻹعمار"، وتخدم فكرة "التنازل" الذي سيقدمه النظام، وعدم التمسك فقط بـ"حلفائه".
يشار إلى أن الحديث عن "الثورة المعدنية" في سوريا، أتى على بعيد "اﻻنفتاح العربي" أو التطبيع مع نظام اﻷسد، بالمقابل؛ يرى اقتصاديون أنّ اﻻستفادة اﻻقتصادية فيما لو تمت مثل تلك الشراكات لن تكون بالوقت الراهن، فلا تمتلك سوريا بيئة تشريعية واقتصادية حاضنة ﻹقامة مشاريع في هذا الجانب، ما يجعل الملف "دعاية" تصب في خدمة "انتصار النظام".
يذكر أن الكلام اﻹعلامي عن "الثروة المعدنية وآفاق استثمارها في سوريا" أتى بعد توقّف تصنيع الحديد في الفترة الماضية بسبب التكاليف المرتفعة وحاجته لكميات كبيرة من الفحم في ظل ارتفاع أسعاره.