بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار قرار تمسك وزارة الصناعة التابعة للنظام، بمدراء سجلهم مملوء بالعقوبات والمخالفات، إضافة إلى إنهاء تكليف بسبب الإخفاق، وتكليف ذات الأشخاص بمواقع أخرى حسّاسة، الريبة والتساؤلات من قبل صحف رسمية موالية.
وحاولت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية تبرئة ساحة الوزير الجديد في حكومة النظام، عبد القادر جوخدار، وقالت "لم تكن المشاهدات الحية والمنظورة لجهة التكليف الإداري، في بعض إدارات شركات ومؤسسات وزارة الصناعة، وليدة اللحظة إنما هي لسنوات سابقة ولكنها مستمرة إلى الآن، حيث فيها الكثير من حالات الريبة والشك وصولا للتناقضات والمحسوبيات، وحتى لا يقع وزير الصناعة الجديد الدكتور عبد القادر جوخدار، فريسة التضليل والأكاذيب التي قد يلجأ إليها البعض من حوله".
وكشفت الصحيفة أنه تم التمسك بمديرين سجلهم الإداري مملوء بالعقوبات والمخالفات، حتى أن البعض منهم مدون بحقه عقوبة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والبعض الآخر مدان بتقارير رقابية.
وبحسب ذات التقرير، فإن هذه المظاهر بدأت تنتشر بكثرة في بعض شركات ومؤسسات الوزارة، ومنها على سبيل المثال، صدور قرار إعفاء مدير عام شركة، لأسباب تتعلق بالإهمال والتقصير وإلى غير ذلك، وبشكل مفاجئ للجميع يصدر قرار آخر، يقضي بتكليف المدير المعفى ذاته في إدارة شركة أخرى، ولم يحدد التقرير اسم تلك الشركة أو مديرها.
وتابعت الصحيفة "المفارقة هنا أن المدة الزمنية بين قرار الإعفاء والتكليف تكاد لا تكون سوى أيام قليلة".
وطرحت الصحيفة في تقريرها نموذجا آخر، ﻷحد مدراء المؤسسات العامة، تم إعفاؤه، لأسباب تتعلق بمخالفات جسيمة وبعد أشهر يكلف بمهام إدارة شركة أخرى.
وتوقع التقرير حدوث تغيير في 5 إدارات تتبع لوزارة الصناعة التابعة للنظام، في الأيام القادمة بحكم المسار الوظيفي الذي يطول أكثر من خمس إدارات من أصل تسع.
يذكر أن القطاع الصناعي يعاني من شلل، نتيجة عجز حكومة النظام عن الإيفاء بوعودها تجاه هذا المفصل اﻻقتصادي الحساس.
يشار إلى أن صحيفة "قاسيون" الموالية، انتقدت عمل وزارة الصناعة التابعة للنظام، في تقرير حمل عنوان "بصراحة... بين الحكومة والصناعيين طلاق بائن".
وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، فإن "حجم الكارثة التي تعيشها الصناعة، يدلل عليها أن المعامل المتبقية تعمل بطاقة إنتاجية 30-40% وربما أقل من طاقتها الإنتاجية".
كما وصف بعض الصناعيين الحوار المتكرر مع الحكومة حول الواقع الصناعي، بأنه "حوار الطرشان"، حيث أكدت أن مطالب الصناعيين تبقى في واد وتوجهات الحكومة ووعودها في وادٍ آخر، دون الوصول إلى توافقات مهمة تجعل العملية الصناعية والإنتاجية تسير في طريقها الصحيح والمفترض، وفقا لذات التقرير.
