بلدي نيوز – (متابعات)
توّصل تحقيق اشتركت في إعداده الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، أن نظام الأسد مسؤول عن هجومين بالسلاح الكيماوي وأن تنظيم "الدولة" الإسلامية استخدم غاز خردل الكبريت.
وبعد إعلان نتائج التقرير، طالبت واشنطن بمحاسبة نظام الاسد على جرائمه بحق الشعب السوري، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، نيد برايس في بيان "من المستحيل الآن إنكار أن النظام السوري استخدم مرارا غاز الكلور كسلاح ضد شعبه"، حسب وكالة رويترز.
وأكد "برايس" على أن الولايات المتحدة ستعمل مع "شركائها الدوليين من أجل محاسبة (المسؤولين عن ذلك) من خلال الآليات الدبلوماسية المناسبة"، ودعا "كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيماوية ومنهم روسيا وإيران للمشاركة في هذا المسعى".
من جانبه، أعلن نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك، أن تقرير الأمم المتحدة "يقول بوضوح أن النظام السوري وتنظيم "الدولة" نفذا هجمات كيمياوية في سوريا عامي 2014 و2015، ودعا مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته"، في إشارة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية.
وركز التحقيق المستمر منذ عام، بعد أن أجازه مجلس الأمن بالإجماع على تسع هجمات في سبع مناطق سوريا، وعجز التحقيق عن التوصل لنتيجة في الحالات الست الأخرى.
وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تقطع بتورط طائرات هليكوبتر تابعة لنظام الأسد، في إسقاط أجسام أطلقت مادة الكلور السامة في بلدة تلمنس يوم 21 نيسان/ أبريل 2014 وبلدة سرمين في 16 آذار/ مارس 2015، وكلاهما في محافظة إدلب، واستخدم الكلور في الحالتين.
وأشار التحقيق إلى وجود معلومات كافية تجزم بأن تنظيم "الدولة" كان "الكيان الوحيد الذي يملك القدرة والإمكانات والدافع والوسائل لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع في 21 أب 2015."
وتمهد النتائج الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض، حيث يتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.
ووافقت سوريا في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيد مجلس الأمن الاتفاق بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف"، في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن، ويحتاج المجلس لإصدار قرار آخر لفرض عقوبات - منها حظر سفر وتجميد أصول - على أشخاص أو كيانات مرتبطة بالهجمات.
حمت روسيا حليف سوريا الوثيق والصين في السابق عن الحكومة السورية من إجراءات في المجلس، ومنعتا صدور العديد من القرارات ومنها محاولة لرفع الموقف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
