بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفع سعر كيلو السكر مجددا إلى مستوى قياسي، بالتزامن مع اختفائه من اﻷسواق المحلية، حيث تجاوز سعره 10 آلاف ليرة سورية، وهو السعر "غير المدعوم" عبر "البطاقة الذكية".
ومضى على اختفاء السكر من اﻷسواق بمناطق النظام، نحو أسبوعين تقريبا، وفق ما تؤكده تقارير إعلامية رسمية.
ويبرر مستوردوا السكر، سبب ارتفاع أسعاره، إلى قرار البنك المركزي التابع للنظام، القاضي برفع سعر الصرف ضمن نشرته الرسمية، وبالتالي تضاعفت الأسعار ويجب إعادة النظر بها لكي لا يظلم أحد من البائع والمستهلك.
في حين يتهم تجار المفرق عددا من التجار وأصحاب المستودعات الضخمة (تجار الجملة) بالتسبب بهذه الأزمة، عبر قيامهم باستيراد كميات كبيرة من مادة السكر ومن ثم تخزينها داخل مستودعاتهم بهدف إيجاد أزمة تدفع المستهلك لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليه بحكم أن السكر مادة أساسية.
وكما جرت العادة، لم تكشف صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، عن عدد أولئك التجار او عرج على تفاصيل أوضح عن أسمائهم.
يذكر أن سعر كيلو السكر لا يتجاوز على "البطاقة الذكية" ألف ليرة، أما السكر "غير المدعوم" الذي تبيعه السورية للتجارة (المؤسسة العامة الاستهلاكية سابقا)، التابعة للنظام، فيبلغ سعره سبعة آلاف و500 ليرة، فيما يصل سعره في "البقاليات" الخاصة إلى تسعة آلاف ليرة سورية، إن وجد.
وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، التابعة للنظام، عبد الرزاق حبزة، بأنّ، اقتراب موسم صناعة المربيات، ما يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفاؤها.
واضاف حبزة؛ "إن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة “السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن" وغيرها من مواد غذائية أساسية، أما بالنسبة لبقية المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات، وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7 آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة لذلك فإنه نتيجة التذبذب في سعر الصرف والذي يعد وهميا ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط". حسب زعمه.
واعتبر حبزة، أنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجدٍّ للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.
وبحسب حبزة، فإن هناك عامل آخر لرفع سعر المادة وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها حيث إن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستوردا وقد تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري رغم أن حجم توريد مادة السكر التجاري سنويا لحدود 350 ألف طن.
يشار إلى أن حبزة، توقع انخفاض سعر السكر خلال الفترة القادمة؛ نتيجة الانخفاض التدريجي لسعر الصرف مقابل الليرة، وقال؛ "هذا يوجد نوعا من الرعب لدى التجار فيبدأ بطرح المادة بالأسواق من جديد".
يذكر أن سعر السكر في مناطق النظام، عادةً ما يسجل ارتفاعات قياسية دون أن يتراجع إلى أسعاره القديمة على اﻹطلاق، ويتندر السوريون بعبارة يزيد عمرها عن 5 عقود للممثل السوري الموالي، لدريد لحام، في شخصية غوار، يقول؛ "ما رخص السكر؟!"، في إشارة حينها إلى أن هذه المادة لن تنخفض أسعارها.
للمزيد اقرأ
"مدير اﻷسعار": كميات السكر بالأسواق قليلة وهناك ضعف بالاستيراد
