بدي نيوز
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء 16 أيار، مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد أن طُرح من قبل "التحالف الأميركي لأجل سوريا".
وأعلن "التحالف"، في بيان عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، على مشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، وذلك بعد أيام من طرحه.
وأضاف أن المشروع مرّ بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، فيما صوت عضو واحد فقط بـ "لا" معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون.
ويُرسل مشروع القانون، بعد حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقع عليه ويصبح نافذاً.
وبحسب البيان فإن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، للوصول إلى صيغة تفاهم "من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية من دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع".
واعتبر "التحالف" أن السرعة التي أوليت لمشروع القانون "أمر نادر الحدوث جداً.
وتابع: "الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) وبسعي محموم من منظماتنا، قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة".
ورأى "التحالف" أن "الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات، لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سوريا، وهذا أمر حسن".
وذكر أن المفاوضات على الصيغة النهائية أسفرت "عن حدث مهم وكبير أيضاً" ألا وهو تمديد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032.
